كتب ـ هشام عبد الجليل

قالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: أجد أنني أمام واجب وطني اليوم في تأييد مشروع "رقمنة العقارات "لأهميته التى الذي تمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة الثروة العقارية بالدولة.

وأضافت "محروس"فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء الحديث حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات: لقد أصبح التحول الرقمي في إدارة أصول الدولة ضرورة ملحة، وليس خيارًا، ومشروع القانون المعروض اليوم يُجسد هذا التوجه بشكل عملي من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة لكل عقار على أرض مصر، مرتبطة برقم قومي فريد.

وأوضحت "نائبة التنسيقية": إن هذه الخطوة التقنية ستُمكِّن الحكومة والمواطنين على حد سواء من إدارة العقارات عبر منصات إلكترونية مؤمنة، مما يسهل عمليات التسجيل، والنقل، والتصرفات القانونية، ويحمي الملكيات الخاصة والعامة من التعديات أو التلاعب.

وأشارت "محروس": من خلال هذا الرقم القومي الموحد، سيتم دمج العقار بكل بياناته مع منظومة الخدمات الذكية، مما يسمح برقمنة استهلاك المرافق من مياه وكهرباء وغاز، ويمنح الحكومة القدرة على التخطيط العمراني الدقيق، وتحديد الإحتياجات التنموية المستقبلية ببيانات دقيقة لحظية.

ومن الناحية الاقتصادية أيضا، فإن تفعيل هذا النظام سيدعم قطاع التمويل العقاري بقوة، ويشجع الاستثمار الداخلي والخارجي، من خلال بناء بيئة قانونية مستقرة وآمنة وموثوقة.

وتابعت "محروس": لقد شهدنا في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كيف أن مشروعات التحول الرقمي أثبتت جدواها في كل القطاعات التي طُبقت بها، واليوم أمامنا فرصة ذهبية لتطبيقه على منظومة العقارات التي تمثل ثروة وطنية كبرى.

ودعت "نائبة التنسيقية": النواب إلى التصويت بالموافقة على مشروع القانون، دعمًا لمسيرة التحول الرقمي، وضمانًا لحقوق الأفراد والدولة، وإعلاءً لقيم الشفافية والانضباط والحوكمة الرشيدة.

وأشارت أن التحديات التي ستواجهنا لا تمنع إرادة الدولة عن تطبيق منظومة التحول الرقمي لذلك لابد للجهات المعنية العمل في سيمفونية متناغمة واحدة لتطبيق هذا القانون.