كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تحسم النزاع بين المقاول وعملاءه بسوق العقارات"، استعرض خلاله حكما قضائياً صادراً من محكمة النقض يحسم النزاع في سوق العقارات بشأن عقود الاتفاق المشروطة بشرط جزائى، أرست خلاله لمبدأ قضائى حديث بعد تصديها لتعسف الدائن فى إعمال حق الفسخ قالت فيه: "تغير أسعار مواد البناء نتيجة تغير سعر صرف العملة المحلية من الظروف الطارئة التي ترهق المدين في تنفيذه لالتزامه في ميعاده"، وذلك في الطعن المقيد برقم 13526 لسنة 93 قضائية. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة، وأن المادة 147/2 من القانون المدني إذ تقضي بأنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وتقضي المادة 648/4 من القانون المذكور على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.

وبحسب "المحكمة": وبهذا فقد أفاد هذان النصان - وباعتبار أن النص الثاني هو تطبيق للنص الأول - أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الاستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل، مما أصبح معه تنفيذ العقد أو جزء منه مرهقا للمقاول، فإنه يكون للقاضي تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقا إلى الحد المعقول وهو حين يختار -في حدود سلطته التقديرية - الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذي يواجهه، لا يرفع كل الخسارة عن عاتق المدين ويجعلها على عائق الدائن وحده ولكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين ويصل بها إلى الحد المعقول ذلك بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة على المتعاقدين، وذلك مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منهما. 

النقض تحسم النزاع بين المقاول وعملاءه بسوق العقارات وتؤكد: تغير أسعار مواد البناء نتيجة تغير سعر صرف العملة من الظروف الطارئة التي ترهق المدين في تنفيذ التزامه في ميعاده.. ويتصدى لتعسف الدائن في أعمال حق الفسخ

                                           برلمانى