قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه انطلاقا من مسؤوليته الوطنية والقومية، وإيمانا بالدور التاريخي للحركة النقابية المصرية في الدفاع عن قضايا الأمة العادلة، فإنه يتابع لما تتعرض له بعض السفارات المصرية بالخارج من محاولات منظمة للتشويه والضغط، والتي تأتي في سياق الابتزاز السياسي الرامي إلى النيل من الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد الاتحاد العام، في بيان:

1- رفض قاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم، باعتبار ذلك جريمة إنسانية ومخططًا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر والمنطقة بأسرها.

2- أن استهداف البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، وهو أمر لن يثني مصر شعبا ودولةً عن مواقفها الوطنية.

3- تضامننا الكامل مع الدولة المصرية وقيادتها في مواقفها الرافضة لتهجير الفلسطينيين، وتأكيدنا أن أمن مصر القومي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة.

4- دعوة الحركة النقابية العربية والدولية إلى الاصطفاف خلف هذا الموقف العادل، وفضح المخططات التي تستهدف حقوق العمال والشعوب في العيش بأمان وكرامة.

5- التأكيد على أن العمال المصريين كانوا وما زالوا في طليعة الصفوف المدافعة عن قضايا الأمة، وأنهم يقفون اليوم صفًا واحدًا خلف دولتهم في مواجهة هذه التحديات.

ووجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رسالته إلى العالم أجمع بأن مصر ستظل صامدة ورافضة لأي حلول تنتقص من حق الشعب الفلسطيني، وأن أي ضغوط أو حملات مغرضة لن تزيدها إلا ثباتًا وإصرارًا على مواقفها التاريخية.