أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادى بحزب مستقبل وطن، أن تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم عبر معبر رفح تعد استمراراً لسياسة الاستفزاز والبلطجة الإسرائيلية، وانتهاكا صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية كافة، خاصة القانون الدولي والإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مشدداً على أن هذه التصريحات العدوانية تمثل جريمة تهديد للشعب الفلسطيني لترك أرضه وبلده، وتقويض لجهود تحقيق السلام فى المنطقة، ولجهود الوساطة والمفاوضات لوقف إطلاق النار.

وثمن الحفناوي، بيان مصر الذى أعربت فيه عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.

وأشار الحفناوى إلى أن مصر لن تسمح بأى حال من الأحوال بتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين وستتصدى له بكل قوة، لافتاً إلى أن مصر أكدت على ذلك مراراً وتكرارا، حيث جددت في بيانها تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وأكدت أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، ومناشدة المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.

وقال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تشارك في ظلم الشعب الفلسطيني ولم تسمح بتنفيذ جرائم الاحتلال الإسرائيلي للتطهير العرقي للفلسطينيين وطردهم من بلدهم، كما أن الشعب الفلسطيني الحر البطل لن يترك أرضه ويقدر جهود مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأوضح المهندس ياسر الحفناوى، أن مصر جددت تأكيدها على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل المعابر وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، والضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطيني، وأكد أن تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي لتسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة.