كتبت أسماء نصار

دعا خبيران دوليان في الأراضي والمياه إلى اعتماد نهج "ترابط المياه والطاقة والغذاء (WEF Nexus)" كإطار استراتيجي حاسم لبناء أنظمة غذائية زراعية مرنة ومستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

ويؤكد التقرير، الذي أعده كل من الدكتور علاء البابلي والدكتور سيد أحمد عبد الحافظ، خبيرا الأراضي والمياه الدوليان، على أن التحديات المناخية والاقتصادية والديموغرافية المتصاعدة لم تعد تسمح بـ "السياسات القطاعية المنعزلة"، بل تتطلب مقاربات متداخلة لتعزيز كفاءة الموارد وتقليل التداخلات السلبية.

ويُشير الخبراء إلى أن نهج الترابط يمثل إطاراً تشغيلياً لفهم العلاقة التبادلية بين الموارد الحيوية الثلاثة (الماء والطاقة والغذاء) من حيث الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

ويكتسب هذا النهج فعالية قصوى عند تقاطعه مع النظم الغذائية الزراعية، حيث يؤدي التكامل إلى تحسين استخدام الموارد وتقليل الفاقد في الإنتاج والنقل، ويعزز من التخطيط المشترك للسياسات، مثال ذلك استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه لأغراض زراعية، ما يعزز قدرة المجتمعات على الصمود والتكيف مع الصدمات البيئية والاقتصادية.

يُسلط التقرير الضوء على حالة مصر، التي أحرزت تقدماً في إحداث تحول مستدام في نظمها الغذائية الزراعية، لكنها تواجه تحديات متراكمة فالمخاطر الطبيعية، والأحداث المناخية الشديدة، والصراعات الإقليمية، والزيادة السكانية، كلها عوامل تقوّض الأمن الغذائي وتهدد سبل العيش والنمو الاقتصادي المحقق.

تتطور النظم الغذائية المصرية نحو نمط مكثف مدفوع بـ التحضر السريع، وتغير العادات الاستهلاكية نحو الأطعمة الجاهزة، والتحول السريع في القوى العاملة الزراعية إلى وظائف غير زراعية، إضافة إلى المنافسة المتزايدة على الأراضي.

وشدد الخبراء على أهمية الإطار الاستراتيجي المصري الرامي للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدين على ثلاث ركائز رئيسية للتحول:

1. يُعد النمو السريع لأعداد الشباب فرصة سانحة لدفع عجلة الابتكار والنمو الزراعي، شريطة تزويدهم بالتدريب والتوجيه اللازمين، حيث إن انخراط الشباب يعالج قضايا البطالة والهجرة من الريف ويضخ طاقات جديدة في أنظمة الأغذية الزراعية.

2. دمج الإنتاج الزراعي في سلاسل التوريد الأوسع لتعزيز الأمن الغذائي وهذا يتطلب استثماراً نوعياً في الابتكار التكنولوجي والبنية الأساسية، إلى جانب ترتيبات مؤسسية وتنظيمية لتعزيز تنافسية قطاع تجهيز الأغذية الزراعية الناشئ.

3. تلعب المرأة المصرية دوراً حاسماً في النظم الغذائية من الإنتاج إلى الاستهلاك، حيث تشكل أكثر من 50% من القوة العاملة الزراعية في الريف.

كما يجب وضع سياسات دعم مخصصة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الوصول إلى الموارد والتمويل والأسواق والخدمات.

لتنفيذ هذا التحول، يقترح التقرير دمج أنظمة الزراعة الغذائية في خطط الاستثمار والتنفيذ من خلال ستة التزامات استراتيجية رئيسية تمتد حتى عام 2035، أبرزها:

* تكثيف الإنتاج الزراعي بنسبة 4.5% سنوياً وخفض خسائر ما بعد الحصاد بنسبة 5.0% سنوياً.

* تخصيص ما لا يقل عن 10% من الإنفاق العام السنوي للنظم الزراعية الغذائية.

* القضاء التام على الجوع بنهاية 2035 وخفض كل من التقزم والهزال وزيادة الوزن بنسبة 25%.

* ضمان وضع جميع الأراضي الزراعية تحت الإدارة المستدامة بحلول 2035، ودمج خطط الاستثمار الوطنية في جميع الوزارات المعنية بحلول 2030.

حدد الخبراء خمسة مسارات عمل متقاطعة تعمل كحلول شاملة لتغيير قواعد اللعبة، وتتطلب تعزيز التعاون بين الوزارات ومشاركة القطاع الخاص:

1. تعزيز معايير سلامة الغذاء، والتوسع في برامج التحويلات النقدية والتغذية المدرسية.

2. إحياء وتحديث الأسواق المحلية ودعم استهلاك الأغذية التقليدية والتراثية.

3. زيادة التمويل الزراعى والبحث والتطوير، واعتماد التكنولوجيات المعززة للإنتاج، وتنفيذ الممارسات المستدامة للتربة والمياه، ودعم استراتيجية الاقتصاد الأزرق.

4. الاستثمار في نظم الإنذار المبكر للأمن الغذائي والكوارث، وتشجيع الشراكات للتغلب على ندرة المياه، ودعم خطط التأمين ضد المخاطر الزراعية.

5. ضرورة تبادل المعرفة والعلوم والتكنولوجيا والإجراءات المطلوبة لمعالجة القضايا العابرة للحدود، واعتماد استثمارات مشتركة على مبدأ "الكل فائز".

شدد التقرير على أن تكامل السياسات بين ترابط المياه والطاقة والغذاء وبناء النظم الغذائية الزراعية "ليس خياراً تقنياً فقط، بل هو مسار استراتيجي لبلورة رؤية شاملة تُعزز الصمود والاستدامة". ويتطلب تحقيق هذا الهدف وعياً مؤسسياً، وتمكيناً للجهات المحلية، وتعاوناً فعالاً، مع وضع الشباب والقطاع الخاص في صميم عملية تحول النظم الغذائية الزراعية.