كتبت نورا فخرى
الإثنين، 10 نوفمبر 2025 01:32 ميعد مجلس النواب الغرفة التشريعية الأولى في الدولة، ويمثل صوت الشعب ووسيلتها الأساسية للمشاركة في صناعة القرار، حيث يقوم بدوره في رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات، بالإضافة إلى ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية لضمان الشفافية والمساءلة، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة.
ويتولى المجلس مسؤوليات عدة تشمل التشريع، والرقابة على السلطة التنفيذية لضمان الشفافية والمساءلة، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة.
ومن خلال هذه الصلاحيات، يشكل مجلس النواب صمام أمان لاستقرار الدولة، ومحركا رئيسيا لمسيرة التنمية، ومصدر لتعزيز الحقوق الدستورية، إذ يترجم الإرادة الشعبية إلى واقع ملموس يرسخ الديمقراطية ويضمن مشاركة فعالة ومسؤولة في بناء المستقبل.
1. التشريع:
- لمجلس النواب سلطة سن القوانين، كما يحق لرئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، وعُشر الأعضاء اقتراح القوانين.
- تحال مشروعات القوانين والاقتراحات إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإبداء الرأي.
2. السياسة العامة والخطط الوطنية:
إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3. الموازنة العامة للدولة:
- مراجعة واعتماد مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بـ 90 يومًا على الأقل.
- التصويت على الموازنة بابا بابا مع إمكانية تعديل النفقات بالتنسيق مع الحكومة.
- الموافقة على نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو على أي مصروف إضافي.
- عرض الحساب الختامي للموازنة، مرفقا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتصويت عليه.
- الموافقة على أي قرض أو تمويل أو مشروع غير مدرج بالموازنة.
4. الرقابة على السلطة التنفيذية:
- الأسئلة البرلمانية: لكل عضو الحق في توجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم ويجب الرد خلال دور الانعقاد.
- الاستجواب: يمكن استجواب رئيس الوزراء أو الوزراء بشأن اختصاصاتهم، مع مناقشته خلال فترة محددة.
- سحب الثقة: يمكن للمجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أي وزير بعد الاستجواب، مع إلزام الحكومة بالاستقالة عند الضرورة.
- اقتراح الرغبة وطلبات الإحاطة: لكل عضو تقديم مقترحات عامة أو طلبات عاجلة للرد على القضايا الهامة.
- لجان التحقيق وتقصي الحقائق: تشكيل لجنة خاصة أو تفويض لجنة من لجانه لتقصي الحقائق حول أي موضوع عام أو نشاط إحدى الجهات الإدارية أو المشاريع العامة.
5. حضور الوزراء ومسؤولي الحكومة:
- يجوز طلب حضور رئيس الوزراء، نوابه، أو الوزراء، وهم ملزمون بالرد على استفسارات المجلس دون التصويت.
- لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
