عقد محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، اجتماعا مع اللواء إبرهيم مكي المشرف العام على محافظات القنال ودمياط لحماية المستهلك، وشيماء فهمي أمين مدير فرع دمياط لحماية المستهلك، ورؤساء وأعضاء الشُعب التجارية بالغرفة التجارية بدمياط، وذلك لتوضيح دور مكتب حماية المستهلك واستقبال شكاوى المواطنين بدمياط والاطلاع على جميع الأمور القانونية والتي منها قد تضع التاجر تحت طائلة القانون.

تحدث اللواء إبراهيم مكي عن أهمية قانون حماية المستهلك وتوضيحه وما فيه من فائدة تعم على المجتمع ككل، وأهمية تسعير السلع وقام بتوضيح أهمية كتابة الأسعار على كل منتج، وأيضا توضيح حقوق المستهلكين والتزام التجار بتقديم الخدمات اللازمة على مستوى لائق، والتأكد من المصادر الخاصة بكل منتج.

وحث المواطنين على التأكد من الفواتير القانونية عند الشراء والمثبت بها رقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية ومطابقة الأسعار بالفواتير وتواريخ الانتاج والصلاحية.

وأضاف أن قانون حماية المستهلك ينص على انه من حق العميل ان يتم رجوع اي منتج خلال 14 يوم وذلك اذا توفر فيه الحفاظ على حالته كحالته عند الشراء عدا بعض الحالات مثل الالبان والذهب ووالادوية وما الى ذلك
ويمنع القانون كتابة نص " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين  ويأتي كل ذلك تطبيقا للقانون 181 لسنة 2018 والخاص بحماية المستهلك والذي يترتب عليه توقيع غرامات مالية كبيرة عند الاخلال به.

وأضاف محمد فايد أن الشمول المالي أو الاشتمال المالي، مصطلح أطلق عليه العديد من التعريفات، ولعل أبرزها: إدخال أو دمج الفئات التي يطلق عليها مهمّشة ماليا أو من ذوي الدخل المالي المنخفض و هو اتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع  من حيث جودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم، وأضح فايد ان ذلك يأتي ضمن خطة ضبط الاسواق وحماية المستهلكين.