الإسكندرية جاكلين منير

عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اجتماعًا موسعًا برئاسة اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مع وفد من الاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث سبل التعاون في إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعي وتعزيز الرقابة البيئية على المناطق الصناعية، في إطار تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية والشبكة العامة للصرف الصحي.

تناول الاجتماع دراسة المناطق الصناعية في الإسكندرية، بما في ذلك منطقة مرغم الصناعية "مرغم بحري"، والمنطقة الحرة في العامرية، حيث تم التأكيد على ضرورة تركيب حساسات على السيب النهائي للمنشآت الصناعية بهدف رصد مصادر التلوث وإحكام الرقابة عليها.

أكد اللواء "محمود نافع" خلال الاجتماع أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الصرف الصحي وتحسين جودة المياه، مشيرًا إلى أن الرقابة المستمرة على المنشآت الصناعية ستسهم في الحد من الملوثات وتحسين كفاءة تشغيل شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة.

من جانبه، أكد الدكتور "عاطر حنورة" رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، خلال مشاركته في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس، أن الدولة قادرة على تنفيذ المشروعات تحت مظلة الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في توفير التمويل وتخفيف الأعباء المالية عن الحكومة، مع ضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أهمية مواجهة التحديات التنظيمية والفنية وإيجاد الحلول المناسبة لتسريع وتيرة التنمية.

يقدم الاتحاد الأوروبي برنامج دعم فني لمشروعات البنية التحتية في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، وأكد الحضور أن مشروعات البنية التحتية، وخاصة مشروعات التحلية ومعالجة الحمأة والمياه والصرف الصحي، يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يوفر التمويل اللازم ويخفف العبء عن الدولة في التشغيل والصيانة.

وأشاروا إلى أن أول مشروع تم تنفيذه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كان مشروع قناة السويس، مما يبرز نجاح هذا النموذج في تنفيذ مشروعات طويلة الأجل بكفاءة عالية.

يُعد الاستثمار في معالجة وإعادة استخدام الحمأة أحد الحلول المبتكرة لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق أقصى استفادة من المخلفات الناتجة عن محطات الصرف الصحي، ومن أبرز الاستخدامات تحويل الحمأة إلى سماد عضوي، وهو ما يدعمه الاتحاد الأوروبي ضمن برامجه الفنية لدعم المشروعات البيئية.

يساهم هذا النهج في تقليل المخلفات الصلبة، وتحسين خصوبة التربة الزراعية، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية، مما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية في آنٍ واحد، كما أن تعزيز مشروعات إعادة استخدام الحمأة يندرج ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تسريع وتيرة التنمية من خلال تنفيذ المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة لضمان نجاح المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها، بما يحقق الاستدامة البيئية والتنموية.