الفيوم - رباب الجالى

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بعدد من التوجيهات التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الأولى بالرعاية، تضمنت توفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص، ومشروعات تنموية للشباب والسيدات المعيلات، إلى جانب توفير الرعاية الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وتقديم مساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لعدد من مطالب الشباب والفتيات، ومن بينهم ذوي الهمم، الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، ووجه وكيل مديرية العمل بسرعة توفير فرص عمل لهم تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وظروفهم المعيشية.

وشدد على متابعة موقف العمالة داخل الشركات والمصانع، والتأكد من التزامهم بالعمل وتقاضيهم للأجور القانونية. كما وجّه بتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات تنموية للشباب والسيدات المعيلات، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية، بهدف انتقال هذه الأسر من مرحلة المساعدات إلى الإنتاج والاعتماد على الذات.

وفي السياق الصحي، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي وتوفير العلاج المجاني لعدد من الحالات المرضية من الأولى بالرعاية، منها شاب يعاني من تشوهات وكسور نتيجة حادث قديم، وسيدة بحاجة إلى بطارية لقوقعة أذن، وأخرى لفحص حالتها الصحية لضعف السمع، وطفل يعاني من حمى البحر المتوسط، ورجل مسن يعاني من التهابات بالكبد، بالإضافة إلى طفل معاق نتيجة كسر قديم باليد. كما شدد على ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة.

كما وجّه محافظ الفيوم وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتقديم التدخلات الاجتماعية العاجلة للأسر المحتاجة، وتوفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، وبحث إمكانية إدراج عدد من الحالات تحت مظلة معاش "تكافل وكرامة"، وتوفير ماكينة خياطة لسيدة معيلة لتكون نواة لمشروع صغير. كذلك تم التوجيه بتوفير مستلزمات زواج من أجهزة منزلية وكهربائية لفتيات من الأسر الأولى بالرعاية.

وفي إطار دعم المشروعات الصغيرة، وجه المحافظ رؤساء المدن ببحث طلبات ترخيص الأكشاك للفئات الأكثر احتياجاً من السيدات المعيلات وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، مع تجهيز تلك الأكشاك بالبضائع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. كما وجّه مسئولي القطاعات المختلفة بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها وفق الأطر القانونية.