قضت محكمة الاقتصادية ببراءة المتهم "ع . م" من تهمة التعامل في النقد الأجنبي والاتجار فى العملة ومباشرة عمل من أعمال البنوك ،عقب ضبطه وبحوزته مبلغ وقدره 40 ألف يورو و47 ألف دولار أى ما يعادل أكثر من 5 مليون جنيه مصري.

واستندت المحكمة في البراءة إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات بناءاً على الدفوع التى تقدم بها المحامى على فايز دفاع المتهم الذي استند في الدفع بالبطلان الى ما نص عليه الدستور المصري والقوانين.

كما أكد الدفاع أن الدليل المستمد من إجراء باطل يبطل ويعدم ما تلاه من إجراءات وان وجد الدليل كما استندت المحكمة في حكمها لعدم اقتناعها بأدلة الثبوت المحال بها المتهم وانها لم تقتنع بالإدانة وبالتالي فالشك يفسر لمصلحة المتهم.