كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوي نفقة أقارب، ضد والدة زوجها بعد هجره لها وسفره خارج مصر، وطالبتها بسداد مبلغ 30 ألف جنيه نفقات أطفالها الأربعة، بعد تخلف زوجها منذ 13 شهرا عن السداد وتراكم النفقات عليه لتصل إلى 298 ألف جنيه -وفقا للفواتير والمستندات التي تقدمت بها- لإثبات إنفاقها تلك المبالغ على أطفالها.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "زوجي تركني معلقة ورفض التواصل معي، وسافر وامتنع عن سداد النفقات طوال 13 شهرا، ورفض رد حقوقي، ودفع والدته لوضع يديها على منقولاتي وشقة الزوجية ومصوغاتي، وعجزت بسببها أن أدخل منزل الزوجية".

وأضافت: "رفضت حماتي منحي نفقات رغم يسار حالتهم المادية، وقدمت للمحكمة تحريات الدخل- للممتلكات والأموال بالبنوك – لإثبات تعنتهم في حقي، ورفضهم استردادي حقوقي المسجلة بعقد الزواج، لأعيش ملاحقة بالتهديدات على يديهم، بعد أن أقدموا على تشويه سمعتي، وحرضوا شهود الزور للوقوف ضدي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .