كتبت أسماء شلبي

"تركت منزل الزوجية واصطحبت أطفالي منذ 13 شهر، ورفضت العودة للمنزل رغم محاولتي حل الخلافات وديا، وحرمتني من رؤيتهم، وتحايلت للحصول على نفقات تتجاوز الـ 20 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، وذلك بعد تخلفها عن تنفيذ قرار الطاعة-دون أي سبب قانوني-.

وتابع الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة:" اعتادت أن تبدد أموالي خلال مدة زواجنا، ورفضت أن تتحمل المسئولية معي لتربية أبنائنا بشكل مشترك، لأعيش في جحيم بسبب اسرافها واستيلائها على المال، ومؤخرا لاحقتني ببلاغات كيدية، لأعيش في عذاب بسبب عنفها، وفي آخر خلاف نشب بيننا قامت بالتعدي على بالضرب المبرح".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.