كتبت أسماء شلبى

"عشت 18 سنة متحملة زوجي، شاركته في عمله ولم أقصر يوما في مساعدته سواء بالمجهود أو المال، ولكنه فى كل مرة يرد لى ما أفعله له بخيانتى، حرمنى من حقوقى، لينتهى زواجنا بتطليقه لى غيابيا ولم يبلغنى بذلك إلا بعد شهور بعد عودته من سفره خارج مصر".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات امام محكمة الأسرة، تطالب بنفقة عدة ومتعة بعد تطليقها غيابيا، واتهمت زوجها السابق بسرقة حقوقها الشرعية.

وتابعت: "طالبته بسداد مبلغ 750 ألف جنيه، وذلك بعد زواجه على وتطليقه لى غيابياً وإخفائه الأمر لفترة دامت 8 شهور، ليستولى على شقة الزوجية، ويحرمنى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودمر حياتى بعد أن عشت برفقته 18 عام، لأعيش فى عذاب بسبب عنفه ورفضه سداد نفقاتى وأولاده، وتخليه عن رعايتهم، مما دفعنى لملاحقته بدعاوى قضائية بمتجمد النفقات، وإقامة نفقة متعة، ودعوى لاسترداد نفقات أولادى".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

وقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.