تقدم عمرو سلامة، المستشار القانوني لمجموعة ترافيل سكوب بمصر والخارج، باستغاثة عاجلة، بخصوص ما تتعرض له المجموعة من ممارسات تعسفية واضطهاد وابتزاز واضح من قبل بعض القيادات بوزارة السياحة والآثار، وذلك على خلفية قيام الشركة بتقديم ملف فساد مالي وإداري جسيم مدعوم بالمستندات في ملف الحج والعمرة إلى الجهات الرقابية والنيابة العامة.

وقال سلامة: بعد تقديمنا البلاغات الرسمية التي تكشف إهدار المال العام واستغلال النفوذ في ملف الحج والعمرة، فوجئنا ببدء حملة ممنهجة تستهدف تصفية أعمال الشركة والانتقام منها، موضحًا أنه تم بالفعل إلغاء ترخيص الشركة بشكل تعسفي وغير قانوني، وذلك رغم طلب جهات التحقيق إيقاف أي إجراءات لحين الانتهاء من فحص الملف المقدم إليها، مما يؤكد أن الهدف من القرار هو إسكات صوتنا والضغط للتراجع عن البلاغات المقدمة.

وأوضح أنه تزامن ذلك مع منع توثيق عقود العمرة الجديدة دون أي مسوغ قانوني، بالإضافة إلى احتجاز مستحقات الشركة برفض رد خطاب الضمان والشيكات البنكية بقيمة (5 ملايين جنيه)، وهو ما يُعد جريمة استغلال سلطة وإهدارًا صريحًا للحقوق.

ولفت إلى أن ما نتعرض له لا يُمثل مجرد خلاف إداري، بل يرتقي إلى جرائم فساد، وإساءة استغلال النفوذ، وعرقلة العدالة، وإهدار المال العام، بما يهدد سمعة السياحة المصرية ومناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وتابع: نلتمس من سيادتكم التدخل الفوري والعاجل لإصدار توجيهاتكم بإلغاء القرارات التعسفية التي صدرت بحق الشركة وإعادة الترخيص، فضلًا عن إلزام الجهة الإدارية برد المستحقات المالية فورًا، وفتح تحقيق عاجل مع جميع المسؤولين المتورطين في هذه الممارسات الجسيمة.

واختتم مؤكدًا أن سرعة تدخل سيادتكم باتت ضرورة قصوى للحفاظ على هيبة الدولة، وتطبيق القانون، وحماية الاستثمار السياحي من الفساد والابتزاز.