كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

اتخذت الأجهزة الأمنية خطوات حاسمة ضد مجموعة من العناصر الجنائية المتورطة في غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها حوالي 200 مليون جنيه، تم تحصيلها من خلال نشاط غير مشروع في الاتجار بالمخدرات وترويجها.

وأكد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية، إتمام الإجراءات القانونية بحق سبعة من العناصر الإجرامية التي حاولت إخفاء مصادر أموالها غير المشروعة، ومنحها صبغة قانونية عبر استخدام أنشطة تجارية مزيفة، وشراء عقارات ومركبات باسمها، بهدف تبييض هذه الأموال ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم ومصادرتها، حفاظًا على الاقتصاد الوطني وسلامة المجتمع.

وكشف التحقيق أن المتهمين سعوا إلى إضفاء الشرعية على أموالهم عبر تأسيس شركات وهمية، والتعامل بعقارات وسيارات فاخرة، محاولين التمويه على المصادر الحقيقية لتلك الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات.

وتمكنت الجهات الأمنية من جمع الأدلة التي تؤكد تورط هذه العناصر في غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي، ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والتي تضمنت تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة لممتلكاتهم، ورفع تقارير إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.

يأتي هذا التطور في ظل حملات أمنية مستمرة تستهدف تجفيف منابع الجريمة المنظمة، ومحاربة الظواهر السلبية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ويعكس حرص الدولة على تطبيق القانون بشفافية وحزم ضد كل من تسول له نفسه استغلال الأموال غير المشروعة.

ويؤكد هذا النجاح استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، في مواجهة كل أشكال الجريمة الاقتصادية، لا سيما غسل الأموال التي تشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجرائم الكبرى مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة.