وأكدت أن هذه المبادرة، التي استغرقت ثلاث سنوات من العمل الدؤوب، تمثل ركيزة أساسية لتطوير العمل في مجال المحاصيل ذات المردود الاقتصادي المرتفع، مشيرة إلى أن نشر نتائج 54 بحثًا متخصصًا يمثل فرصة للنهوض بالقطاع.
أخبار متعلقة
وقالت إن المبادرة تشمل حزمة متكاملة من البحوث التطبيقية التي تغطي مجالات حيوية للقطاع الزراعي، حيث تتضمن «18» بحثًا في مجال النخيل والتمور، و14 بحثًا في مجال المحاصيل الواعدة، بالإضافة إلى «22» بحثًا في الزراعة بدون تربة.
مبادرات الأمن الغذائي
وأضافت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في سياق جهودها الحثيثة لإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تصب في تحقيق الأمن المائي والغذائي للمملكة.
وتهدف هذه المبادرات بشكل أساسي إلى تطوير الإنتاج الزراعي، وانتخاب الأصناف الملائمة للظروف المناخية والبيئية في المملكة، وتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة التي تساهم في رفع جودة وسلامة المنتج الزراعي، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة.
وأشارت الوزارة إلى أن مبادرة ”تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية“ لا تقتصر على نشر نتائج البحوث فحسب، بل تتعدى ذلك لتوفير الدعم والتحفيز اللازمين للباحثين والمزارعين والمستثمرين.
خطوة للازدهار الزراعي
وتهدف المبادرة إلى فتح آفاق جديدة للتقدم والازدهار في القطاع الزراعي، وذلك من خلال تشجيع إجراء المزيد من الأبحاث التطبيقية على نطاق واسع، وإدخال وتجربة محاصيل زراعية جديدة قادرة على تحقيق جدوى اقتصادية عالية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة.
وتتجاوز أهداف المبادرة الجانب التطبيقي للبحوث، لتشمل رسم سياسات واضحة لمراكز الأبحاث الزراعية وحوكمة أعمالها، وتحديد المجالات البحثية ذات الأولوية والأهمية القصوى، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مراكز الأبحاث، وتحديث وتطوير المختبرات الزراعية القائمة.
كما تسعى المبادرة إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع المراكز البحثية والجامعات المتخصصة، بهدف الارتقاء بمستوى الاحترافية في العمل البحثي الزراعي.
وخلصت الوزارة إلى أن النتائج المرجوة من مبادرة ”تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية“ تتجسد في تحقيق تحسين ملموس في الإنتاجية الزراعية والاستدامة، وتشجيع تبني الابتكارات والتقنيات الحديثة في مختلف الممارسات الزراعية.
تساهم المبادرة في تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء، وتنمية الاقتصاد في المجتمعات الريفية، وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة.
وأكدت الوزارة على أهمية توثيق التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية والفاعلة في القطاع الزراعي، بما في ذلك المزارعين والمستثمرين والباحثين، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، وتوجيه الجهود البحثية نحو إيجاد حلول علمية مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
