كشفت مروة فايق، باحثة اقتصادية بمناطق الاستثمار الجديدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة بصدد إنشاء 4 مناطق استثمارية صديقة للبيئة بحلول 2030، باستثمارات 5 مليارات جنيه.

وكشفت أن القطاع الخاص هو من سيتولى تنفيذ المناطق بما يخفف العبء عن الحكومة، ومن بينها منطقتان يجرى التفاوض عليهما مع الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية ومنطقة بالصف خاصة بالسياحة العلاجية ومنطقة أخرى فى بنها.

وذكرت أن تلك المناطق ستساهم فى توفير 759 فرصة استثمارية جديدة صديقة للبيئة ونحو 10 آلاف فرصة عمل.

وذكرت فايق، خلال مشاركتها فى منتدى المناطق الصناعية الصديقة للبيئية: تعزيز التنمية الصناعية المستدامة فى مصر، الذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” بالقاهرة، أن أكبر تحدى واجههم هو عدم وجود معايير ومقاييس أداء مصرية لقياس أداء المناطق الاستثمارية الصديقة للبيئة، ولذلك شرعوا فى وضع تلك المعايير.

وأشارت إلى أنه بالفعل تم الانتهاء منها وتقديمها لوزارة البيئة ووافق عليها وتم رفعها لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار من أجل إقرارها بشكل نهائى.

وفى سياق متصل كشفت سمر خليل حسن، المدير العام لقسم التخطيط فى هيئة المجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها 61 مدينة، منها 43 مدينة نشطة بالفعل أى بها استثمارات وسكان.

وكشفت أن الهيئة فى الوقت الحالى تركز على تصميم مدن الجيل الرابع والتى تتميز بكونها مستدامة وذكية.
نوهت إلى أن الهيئة بصدد إصدار استراتيجية للمدن المستدامة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وقالت إن الطابع المرن للهيئة كهيئة اقتصادية أكسبها القدرة على مواكبة التطورات، فطبيعة عملها فى الوقت الحالى تختلف عما كانت عليه وقت تأسيسها.

وفى سياق آخر كشفت سارة إبراهيم، المدير التنفيذى لوحدة تطوير مشروع الصعيد بهيئة التنمية الصناعية، أن الحكومة ضخت فى المشروع نحو 4 مليارات جنيه فيما ضخ فيه البنك الدولى مليارى جنيه.

لكنها نوهت إلى أنه لضعف تنسيق الجهود وتشتتها فإن الأثر غير ملموس خاصة أن الجهود تتركز مع حل الأزمات الحرجة أكثر منها استراتيجية للوصول لأهداف بعينها.