أبوظبي: «الخليج»
نظم اتّحاد مصارف الإمارات الدورة الرابعة لمؤتمر الإمتثال التنظيمي، وذلك ضمن جهود ضمان امتثال كافة أعضائه للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات المركزي ومبادراته لتطوير الأُطر الملائمة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وشهد المؤتمر السنوي للامتثال التنظيمي مشاركة نخبة بارزة من المسؤولين والخبراء من المصرف المركزي والبنوك الأعضاء في الاتّحاد والقطاع المصرفي والمالي، وذلك لمناقشة أبرز التوجهات والمبادرات في مجال تعزيز ثقة العملاء وتحسين البنية التحتية المالية والأطر الملائمة لتوفير تجربة مصرفية سلسة ومتطورة وآمنة.
- المشاركون
وضمت قائمة المسؤولين المشاركين من المصرف المركزي فاطمة الجابري، مساعد المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، وسلوك السوق وحماية المستهلك، والتي استعرضت توصيات خطة العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف)، وجهود مختلف الجهات في دولة الإمارات، بقيادة مصرف الإمارات المركزي واللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
كما شارك عبد الله المهيري، رئيس الرقابة على البنوك والإشراف على نظم المدفوعات، بورقة عن أولويات الرقابة والامتثال والتوقعات وأفضل الممارسات، وقدمت فايزة العوضي، رئيس دائرة حماية المستهلك، عرضاً عن وحدة «سندك» لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية والتي تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك وضمان حقوقه بكفاءةٍ وفاعليةٍ وشفافيةٍ وحياديةٍ عالية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة الخدمات، وامتثالاً لأحكام التشريعات الصادرة عن المصرف المركزي. بالإضافة الى ذلك، ناقشت أميرة أحمد، رئيس الإشراف على الجرائم المالية بالإنابة، الإستراتيجيات الفعّالة للإشراف على الجرائم المالية في القطاع المصرفي والمالي.
- تطوير حلول مبتكرة
وفي كلمته الافتتاحية، قال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تسهم التطورات التكنولوجية المتسارعة في تغيير مشهدّ الخدمات المالية والمصرفية بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يدفعنا للسعي نحو تطوير حلول مبتكرة تحقق التوازن المطلوب بين تلبية المتطلبات المتنامية للعملاء من جهة وضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية والقوانين واللوائح والأطر التنظيمية التي توفر الأرضية الثابتة والراسخة للقطاع المصرفي والمالي، الذي يعتبر دينامو التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف: «في ظل الرؤية الاستشرافية والنهج الاستباقي للمصرف المركزي، تواصل دولة الإمارات تطوير نظامها المالي لمواكبة أحدث التطورات التقنية عبر تطوير إستراتيجيات طموحة للمحافظة على موقعها الريادي كمركز مالي عالمي».
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن دولة الإمارات تتبع نهجاً متعدداً في تطوير السياسات والإجراءات والعمليات والأنظمة والضوابط لمعالجة مجموعة واسعة من المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي وسلامة النظام المصرفي.
وفي اليوم الثاني للمؤتمر، شملت جلسات النقاش عدة مواضيع مثل الأطر العامة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر المرتبطة بها، والاتجاهات الحالية في مجال الاحتيال المصرفي، والجريمة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقييم المبادئ والأطر العامة للتعامل معها، وجلستي نقاش عن مستقبل مسؤولي الامتثال والمتطلبات اللازمة لمواكبة التطورات في المجال، والعملات المشفرة والأصول الرقمية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
