قال محمد معيط، وزير المالية إن وزارته ستحدد حجم الاحتياجات التمويلية من الأسواق الدولية بعد إقرار موازنة 2024/2025.

وأضاف معيط على هامش مشاركته بمؤتمر صحة إفريقيا، المنعقد في القاهرة، اليوم الخميس: "حتى الآن لا توجد خطة لطرح سندات في الأسواق الدولية.. ننتظر اعتماد الموازنة لتحديد الاحتياجات".

وفي أبريل الماضي، قال وزير المالية، إن الحكومة المصرية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستصدر ديونا في الأسواق الدولية خلال العام المالي 2025/2024. وأضاف حينها أن الوزارة ستبدأ النظر في الأمر خلال أول شهرين من العام المالي الجديد، وإذا قررت ذلك ستسعى فقط إلى إصدار محدود.

وخلال العام الماضي، جمعت الحكومة المصرية 1.5 مليار دولار من إصدارها الأول من الصكوك السيادية، كما جمعت ما يعادل 980 مليون دولار من السندات المقومة باليوان الصيني والين الياباني.

وفي ديسمبر الماضي، قال معيط خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي، إن الحكومة المصرية ناقشت مع مسؤولين بدول الخليج مدى إمكانية طرح سندات مقومة بالعملات الخليجية، على غرار السندات التي طرحتها مصر في السوقين الصيني والياباني (الباندا والساموراي).

وأوضح معيط حينها أن طرح سندات في الأسواق الخليجية ليس بالأمر السهل ويتطلب جهداً كبيرا وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج.
تسببت الزيادة الكبيرة للفوائد على الدين الحكومي بمصر في مضاعفة عجز الموازنة تقريبًا في الربع الأول من العام المالي الحالي.

وارتفع عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 3.85% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.05% في خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، مسجلًا 455.9 مليار جنيه، بحسب التقرير المالي الشهري لوزارة المالية.

وزاد الفائض الأولي - الفرق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد الدين- بمقدار طفيف بلغ 21.6 مليار جنيه إلى ما يعادل 0.18% من الناتج المحلي مقابل 0.10% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.