قال مصرف الإمارات المركزي في تقريره السنوي، الخميس إن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 3.6% في 2023 متوقعاً أن ينتعش النمو ليسجل 3.9% في العام الجاري بدفعة من التعافي في عدة قطاعات اقتصادية.
أشار التقرير السنوي لمصف الإمارات المركزي 2023 إلى أن «اتفاقيات «أوبك +» لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً بدءاً من إبريل 2023، أثرت بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي النفطي للعام. وشهد قطاع النفط تغيراً بنسبة 3.1% في عام 2023 ومن المتوقع في عام 2024 أن يظل إنتاج النفط دون تغيير ويحقق نمواً بنسبة 0.3%، بما يتماشى مع خطة الإنتاج التي تم الإعلان عنها في اجتماع «أوبك» في يونيو 2024، بينما من المتوقع في العام 2025 أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي النفطي توسعاً بنسبة 8.4% مع ارتفاع مستويات الإنتاج بشكل كبير».
وأضاف: «ومع ذلك، لا تزال هذه التوقعات غير محاطة بحالة من عدم اليقين، ولا سيما لأسباب جيوسياسية ترتبط بمدى تطور الاضطرابات في البحر الأحمر والصراعات في غزة والحرب بين روسيا وأوكرانيا، واحتمال زيادة المخاطر المرتبطة بحدوث تباطؤ عالمي ينجم عن الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فضلاً عن احتمالية قيام أوبك بإجراء المزيد من التغييرات المتفق عليها في إنتاج النفط».
- القطاع غير النفطي
وشدد على أن «القطاع غير النفطي واصل أداءه القوي في عام 2023، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.2% في عام 2023، وذلك بعد أن سجل معدل نمو بلغ 7.1% في عام 2022. ويعكس الأداء الإيجابي القوي للقطاع غير النفطي العديد من العوامل: بما في ذلك انتعاش أنشطة السفر والسياحة العالمية عقب إلغاء التدابير الوقائية المتعلقة بجائحة كوفيد - 19، والأداء القوي لقطاعي العقارات والإنشاءات بفعل تدفقات الهجرة، وزيادة أرباح القطاع المالي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. وتوسع قطاع التصنيع، وزيادة الأنشطة المرتبطة بالفعاليات العالمية مثل مؤتمر الأطراف COP28».
وتوقع المصرف المركزي في تقريره السنوي، تغير وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2024 إلى 5.4% بسبب استقرار حركة الأفراد، والتغير في معدل النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتأثيرات الأداء القوي في عام 2023. ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ثابتاً عند 5.3% في عام 2025. وتتمثل فرص التطورات الإيجابية لنمو القطاع غير النفطي، في التنفيذ الناجح للإصلاحات وانخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة التي قد تعزز الطلب الخارجي وتحفز تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، بينما تشمل التطورات المعاكسة، انقطاعات جديدة في الإمدادات نتيجة للتوترات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم التي قد تؤدي إلى استمرار تشديد الأوضاع المالية وانخفاض الطلب الخارجي، فضلا عن تفاقم التحديات في القطاع العقاري في الصين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
