تحسن الاقتصاد العراقي بعد سداد الديون للبنك النقد الدولي

الكاتب المحلل المالي والاقتصادي أ.كرار علي الخزعلي -(الوفاق نيوز): بعد عقود من التحديات الاقتصادية والمالية، واجه العراق العديد من الصعوبات التي تراكمت عبر السنوات، بما في ذلك الديون المتراكمة لدى البنك الدولي. ومع إعلان العراق عن سداد هذه الديون، يتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي تحسنًا ملموسًا وتعافيًا يعزز من استقراره المالي والاقتصادي على المدى الطويل. فيما يلي بعض الجوانب التي يمكن أن يتحسن فيها الاقتصاد العراقي بعد عملية سداد الديون:

1. تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي:

سداد الديون يُعد إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. يعزز هذا الإجراء الثقة في استقرار العراق المالي والسياسي، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد. الاستثمارات الجديدة يمكن أن تسهم في تعزيز البنية التحتية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية بشكل عام.

2. تحسين قدرة البلاد على الاقتراض الدولي:

بفضل سداد الديون، يمكن للعراق الآن تحسين تصنيفه الائتماني وزيادة قدرته على الاقتراض بشروط أفضل من الأسواق المالية الدولية. هذا يمكن أن يوفر للحكومة فرصًا للاقتراض بتكلفة أقل لتمويل مشاريع التنمية والبنى التحتية الحيوية.

3. تحسين الاستقرار المالي والنقدي:

بالتزامن مع سداد الديون، يمكن للعراق تحقيق استقرار أكبر في السوق المالية والنقدية. يمكن لذلك أن يقلل من التضخم ويحسن قيمة العملة المحلية، مما يؤدي إلى شروط اقتصادية أكثر استقرارًا ومواتية للنمو الاقتصادي.

4. تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية:

سداد الديون يمكن أن يسمح للعراق بتعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل النفط والغاز والزراعة والصناعة. يمكن للاستثمار في هذه القطاعات دعم التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.