أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.5% الأربعاء، منهياً بذلك سلسلة من سبعة تخفيضات متتالية منذ أغسطس من العام الماضي.

وقال البنك المركزي: «إن قراره الذي جاء بالإجماع أملته نظرة عالمية مشوبة بعدم اليقين وأخرى محلية تتسم بالمرونة في النشاط الاقتصادي، ما يرفع توقعات التضخم ويتطلب مقاربة أكثر حذراً».

وكانت البرازيل التي يحفل تاريخها بالمعاناة من التضخم المفرط، قد اتبعت إحدى أكثر سياسات التشدد النقدي حدة في العالم، حيث فرضت فوائد مرتفعة لتخفيف الإقراض، خاصة بعد تفشي وباء كوفيد والغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.

وبدأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البرازيلي سلسلة تخفيضات تدريجية على أسعار الفائدة منذ أغسطس الماضي.

وبعد ستة تخفيضات متتالية بنصف نقطة مئوية، تم خفض سعر الفائدة ربع نقطة ليصل إلى 10.5% في مايو، مع إشارة من البنك المركزي إلى أنه قد ينهي قريباً هذه السياسة محذراً من ارتفاع الأسعار.

ويعد سعر الفائدة القياسي في البرازيل من بين أعلى المعدلات في العالم.

• التضخم السنوي

وارتفع التضخم السنوي في أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية إلى 3.93% في مايو، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد فيضانات ولاية ريو غراندي دو سول التي خلفت أكثر من 170 قتيلاً وشردت نحو 600 ألف شخص.

وفي الربع الأول من عام 2024، نما اقتصاد البرازيل بنسبة 0.8%، وهو انتعاش عززه إنفاق المستهلكين الذي رأى محللون أنه قد يضع البنك المركزي في حالة تأهب بشأن التضخم.

(أ ف ب)