القاهرة: «الخليج»

أكدت وزارة المالية المصرية، أنها تمكنت من إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة ضريبية، خلال 10 شهور، تتجاوز قيمتها 15.4 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء العمل بالقانون 153 لسنة 2023، في الفترة من أغسطس 2023، وحتى نهاية مايو 2024.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً أن الوزارة تستهدف عدم غلق أي مصنع أو شركة وتسعى إلى دفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يساعد على إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعياً إلى منظومة ضريبية أكثر تطوراً وتحفيزاً وجذباً للاستثمار.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة أرسلت إلى مجلس الوزراء مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025، بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيفاء حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد على تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم في مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى، تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ في إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.

وأكد أن الوزارة تستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنوياً، من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.