عادي

لافتة «للبيع» معلقة أمام منزل في ساكرامنتو، كاليفورنيا (أرشيفية)

متابعة: هشام مدخنة
قال خبراء اقتصاد في «بنك أوف أمريكا»: إن سوق الإسكان الأمريكي بعيد عن التعافي لعدة سنوات، والقدرة على تحمل تكاليفه لن تتحسن قبل 2026، ما لم يحدث ركود.
وفي نظرة متشائمة في الغالب للقطاع، يرى البنك مجموعة متنوعة من العوامل التي قوضت، ولا تزال، التحسن الكبير في المبيعات، وحاربت انخفاض الأسعار الذي من شأنه أن يعيد المشترين الأصغر سناً إلى السوق.
ومن بين هذه العوامل، تفاصيل مرتبطة بالوباء، تجسدت باندفاع المشترين إلى السوق بين عامي 2020 و2021، ما أدى إلى ارتفاع قياسي في أرقام المبيعات، تزامن مع انفجار التضخم الذي دفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع القرن الحادي والعشرين. لكن منذ ذلك الحين، سلكت المبيعات منحىً هبوطياً إلى حد كبير، باستثناء قفزة في وقت سابق من هذا العام، وسط آمال بعيدة بأن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة.
وقال مايكل غابن، الخبير الاقتصادي في البنك: «إن سوق الإسكان في الولايات المتحدة عالق، ونشاطه محدود، ولا يوجد أمل بتحرره في الأفق القريب»، مضيفاً، بأن وضع القدرة على تحمل التكاليف لن يتغير «بدون حدوث ركود».
ومن العوامل الأخرى التي كبلت سوق الإسكان، بحسب «بنك أوف أمريكا»، أنه كان في بعض الأحيان ضحية لنجاحه. فقد تدفق المشترون مذ ضرب الوباء، مستغلين أسعار الرهن العقاري التي بلغت زهاء 3% أو أقل. والآن، مع ارتفاع أسعار الرهن لمدة 30 عاماً حول هامش الـ 7%، وجد الملاك أنفسهم غير قادرين على تحمل تكاليف البيع في سوق سيدفعون فيها أسعاراً تزيد على ضعف ما اشتروا فيها منازلهم، وهو ما يُسمى بـ «تأثير الحبس» أو الإغلاق، أي ندرة المعاملات في المنازل القائمة.
وقال غابن: «قد يستغرق الأمر من 6 إلى 8 سنوات حتى يختفي تأثير الإغلاق. والفجوة الواسعة بين أسعار الرهن العقاري الحالية والفعلية تعني أن معظم أصحاب المنازل غير راغبين في الانتقال ما لم يُجبروا على ذلك».
في الواقع، انخفضت مبيعات المنازل القائمة من 6.6 مليون وحدة مطلع 2021، إلى 4.11 مليون في مايو/ أيار الماضي. كما بلغ متوسط سعر المنزل المباع الشهر الفائت 419 ألف دولار، مقارنة بـ 283 ألف دولار في مايو من عام 2020. وفقاً للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين.
ومع ذلك، يرى بنك أوف أمريكا أن مستويات المبيعات البطيئة، جنباً إلى جنب مع مناخ الإقراض «المتحسن بشكل متواضع»، وانخفاض أسعار الفائدة، يمكن أن يساعد في إنعاش قطاع الإسكان واستعادة صحته.