(أ ب)
نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة سنوية 1.4% في الفترة من يناير حتى مارس، وهو أبطأ نمو ربع سنوي منذ ربيع 2022، حسبما أعلنت الحكومة الخميس، في ترقية طفيفة عن تقديراتها السابقة. ونما الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.5% فقط، بانخفاض عن التقدير الأوّلي البالغ 2%، في إشارة إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلباً في الاقتصاد.
وكانت وزارة التجارة قد قدرت سابقًا أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل 1.3% في الربع الأول 2024.
وشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول تراجعاً حاداً عن وتيرة قوية بلغت 3.4% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. ومع ذلك، أظهر تقرير الخميس أن التباطؤ من يناير إلى مارس كان ناجماً بشكل رئيسي عن عاملين، زيادة الواردات وانخفاض المخزونات التجارية، التي يمكن أن ترتد من ربع إلى ربع ولا تعكس بالضرورة الصحة الأساسية للاقتصاد.
وقلصت الواردات 0.82 نقطة مئوية من نمو الربع الأول. وطرح انخفاض المخزونات 0.42 نقطة مئوية.
ويعتقد معظم الاقتصاديين أن النمو قد انتعش في الربع الحالي. وقدر ماثيو مارتن، الخبير الاقتصادي الأمريكي في أكسفورد إيكونوميكس، معدل نمو سنوي بنحو 2% في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، مدفوعاً باستمرار إنفاق المستهلكين الأمريكيين. وتتوقع أداة التنبؤ التي أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا معدل نمو أقوى بكثير 3%.
لقد أثبت الاقتصاد الأمريكي، وهو الأكبر في العالم، مرونته بشكل مدهش في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة. ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى في 23 عامًا، في محاولة لترويض أسوأ نوبة تضخم منذ أربعة عقود. وتوقع معظم الاقتصاديين أن ارتفاع معدلات الاقتراض الاستهلاكي نتيجة لزيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنه أن يدفع الاقتصاد إلى الركود.

المناظرة الرئاسية

ومن المؤكد أن حالة الاقتصاد ستكون موضوعًا رئيسيًا ليلة الخميس في المناظرة الأولى التي ستجمع بين الرئيس جو بايدن ودونالد ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري. وعلى الرغم من أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بصحة جيدة وفقًا لمعظم المقاييس وأن التضخم منخفض جدًا عن ذروته، إلا أن العديد من الأمريكيين يقولون إنهم محبطون لأن الأسعار الإجمالية لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء. وتعد الإيجارات ومحلات البقالة الباهظة الثمن من المصادر الخاصة للسخط، وقد سعى ترامب إلى إلقاء اللوم على بايدن في تهديد محاولة إعادة انتخاب الرئيس.
وفي ضوء الضغوط التضخمية التي لا تزال مرتفعة، توقع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر بشكل جماعي أنهم سيخفضون سعر الفائدة القياسي مرة واحدة فقط في عام 2024، وهو انخفاض عن توقعاتهم السابقة بثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يتم التخفيض الأول لأسعار الفائدة في سبتمبر، ومن المحتمل أن يتم التخفيض الثاني في ديسمبر.
وكان تقرير يوم الخميس هو التقدير الحكومي الثالث والأخير لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. ومن المقرر أن تصدر وزارة التجارة تقديراتها الأولى للأداء الاقتصادي للربع الحالي في 25 يوليو.