طرحت الهيئة العامة للمنافسة، الدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف رفع مستوى الشفافية وتقديم الإرشادات؛ للإسهام في خلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة، وتحفيز الابتكار والتطوير لدعم النمو الاقتصادي.
ويستهدف الدليل مساعدة أصحاب المصلحة - بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية والعاملين في مجال القانون والمستشارين القانونيين وعامة الناس - على إدراك قواعد المنافسة في فحص وتقييم صفقات التركز الاقتصادي.
ويعرف الدليل التركيز الاقتصادي على أن ”كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة - أو أكثر - بما في ذلك التأثير في قرارتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها“.
وتطبق أحكام النظام واللائحة على جميع المنشآت داخل المملكة، مثل المؤسسات والشركات الممارِسة للأنشطة الاقتصادية، باختلاف تنظيمها وجنسياتها وملكياتها، سواء كان الترخيص الممنوح لها بممارسة النشاط سارياً أو غير ذلك، والفرد الممارس للنشاط الاقتصادي، سواء كان حاصلاً على ترخيص بممارسة نشاطه أم لا، وجميع أشكال الكيانات والتجمعات عند ممارستها أنشطة اقتصادية، والمنصات والتطبيقات الإلكترونية، المرخصة وغير المرخصة.
وتخضع للائحة أيضًا التصرفات والممارسات التي تحدث خارج المملكة؛ متى ترتبت عليها آثار على المنافسة.
وحدد الدليل معايير الإبلاغ عن التركزات الاقتصادية، إذ ألزمت اللائحة قيام المنشآت المشاركة في التركز الاقتصادي بإبلاغ الهيئة بالتركز إذا تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة، في المشاركة.
ووفقا لللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، يجب إبلاغ الهيئة عن التركز الاقتصادي إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي 200 مليون ريال سعودي.
أما معايير المبيعات الإضافية للإبلاغ عن التركزات الاقتصادية، فتتضمن أن يتجاوز مجموع المبيعات للأطراف المشاركة في عملية التركز الاقتصادي مجتمعةً 200 مليون ريالاً سعودياً، وأن يتجاوز مجموع المبيعات السنوية للمنشآت الهدف 40 مليون ريالاً سعودياً، وأن يتجاوز مجموع المبيعات «داخل المملكة» للأطراف المشاركة في عملية التركز الاقتصادي مجتمعةً 40 مليون ريالاً سعودياً، سواء كانت استحواذات أو اندماجات أو مشاريع مشتركة.
ويستهدف الدليل مساعدة أصحاب المصلحة - بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية والعاملين في مجال القانون والمستشارين القانونيين وعامة الناس - على إدراك قواعد المنافسة في فحص وتقييم صفقات التركز الاقتصادي.
ويعرف الدليل التركيز الاقتصادي على أن ”كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة - أو أكثر - بما في ذلك التأثير في قرارتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها“.
عملية التركز الاقتصادي
وحددت الهيئة 3 معايير للإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي، تتضمن تطابق الأوصاف والضوابط الواردة في نظام المنافسة ولائحته، وترابط العملية بشكل مؤثر بالمملكة، بحيث ينعقد للهيئة اختصاص البت فيها، وتجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في العملية المبلغ الذي تحدده اللائحة.وتطبق أحكام النظام واللائحة على جميع المنشآت داخل المملكة، مثل المؤسسات والشركات الممارِسة للأنشطة الاقتصادية، باختلاف تنظيمها وجنسياتها وملكياتها، سواء كان الترخيص الممنوح لها بممارسة النشاط سارياً أو غير ذلك، والفرد الممارس للنشاط الاقتصادي، سواء كان حاصلاً على ترخيص بممارسة نشاطه أم لا، وجميع أشكال الكيانات والتجمعات عند ممارستها أنشطة اقتصادية، والمنصات والتطبيقات الإلكترونية، المرخصة وغير المرخصة.
وتخضع للائحة أيضًا التصرفات والممارسات التي تحدث خارج المملكة؛ متى ترتبت عليها آثار على المنافسة.
لائحة نظام المنافسة
وينطبق نظام المنافسة، على جميع المؤسسات والشركات الممارِسة للأنشطة الاقتصادية، وجميع الأفراد الممارسين للنشاط الاقتصادي.وحدد الدليل معايير الإبلاغ عن التركزات الاقتصادية، إذ ألزمت اللائحة قيام المنشآت المشاركة في التركز الاقتصادي بإبلاغ الهيئة بالتركز إذا تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة، في المشاركة.
ووفقا لللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، يجب إبلاغ الهيئة عن التركز الاقتصادي إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي 200 مليون ريال سعودي.
أما معايير المبيعات الإضافية للإبلاغ عن التركزات الاقتصادية، فتتضمن أن يتجاوز مجموع المبيعات للأطراف المشاركة في عملية التركز الاقتصادي مجتمعةً 200 مليون ريالاً سعودياً، وأن يتجاوز مجموع المبيعات السنوية للمنشآت الهدف 40 مليون ريالاً سعودياً، وأن يتجاوز مجموع المبيعات «داخل المملكة» للأطراف المشاركة في عملية التركز الاقتصادي مجتمعةً 40 مليون ريالاً سعودياً، سواء كانت استحواذات أو اندماجات أو مشاريع مشتركة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
