أكدت وزارة التعليم على جميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأهلية والأجنبية، والمدارس السعودية في الخارج، ضرورة الالتزام بعدد 180 يوم دراسة كحد أدنى، سواء في نظام الفصلين أو الثلاثة فصول، وذلك لضمان جودة العملية التعليمية وعدم التأثير عليها سلبًا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجهات لها الحق في زيادة عدد أيام الدراسة إذا رأت ذلك ضروريًا.
كما سمحت الوزارة لهذه المؤسسات بتقديم مقترحات لتعديل مواعيد الإجازات المرنة، مثل إجازتي الخريف والشتاء، وإجازتي عيد الفطر والأضحى، مع الأخذ في الاعتبار أن الدراسة في شهر رمضان المبارك المقبل يجب ألا تتجاوز الحادي والعشرين من الشهر.

بداية العام الدراسي

ويجب أيضًا مراعاة ضمان استمرار الدراسة في المواعيد المحددة لإجراء الاختبارات الدولية أو الوطنية، ويجب تقديم هذه المقترحات قبل بداية العام الدراسي بمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية اقتراح تغيير تاريخ بدء أو انتهاء العام الدراسي بمقدار لا يتجاوز أسبوعين عن التقويم الدراسي المعتمد، وذلك بهدف توفير مرونة أكبر للجهات التعليمية في تنظيم العام الدراسي بما يتناسب مع احتياجاتها وظروفها الخاصة.