كتب هانى الحوتى

يقيد فى البورصة المصرية أكثر من 240 شركة تعمل فى 16 نشاط اقتصادى مختلف، وقد لا يعرف المستثمرون الجدد بسوق الأوراق المالية أو الراغبين فى الاستثمار بهذه السوق، الآلية التي يتم بناءً عليها حساب سعر إقفال الأسهم فى البورصة خلال جلسة التداول اليومية.

يتم حساب سعر الإقفال اللحظى خلال جلسة التداول عن طريق المتوسط المتحرك لقيم العملية/العمليات المنفذة مرجحة بالكميات على ألا تقل القيمة عن الحد الأدنى المحدد لسعر الإقفال اللحظى، ودون الإخلال بحكم المادة رقم (97) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تكون قيمة الحد الأدنى المحددة لسعر الإقفال اللحظى لا تقل عن المعادل لنسبة 0.5% من المتوسط اليومى للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر 3 أشهر، وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن 300 ألف جنيه للسوق الرئيسى، و150 ألف جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة أو ما يعادلهما بالعملات الأجنبية.

وفي حالة عدم تحقيق شرط الحد الأدنى لقيمة التنفيذات في أي وقت من جلسة التداول يكون السعر المرجعى للورقة المالية هو سعر الإقفال اللحظى، ويتم حساب قيمة الحد الأدنى، وفقًا للمحددات التالية:

1- قيمة الشرط والذى يساوى إجمالي قيمة التداول خلال آخر 3 أشهر للسهم/عدد أيام التداول مضروبًا فى 0.5% وبحد أدنى 300 ألف جنيه للسوق الرئيسى و150 ألف جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة أيهما أكبر.

2- يتم حساب هذا الشرط مرة كل 3 أشهر، فإذا كانت القيمة الفعلية أقل من قيمة الشرط أو حده الأدنى لا يتم حساب سعر إقفال جديد، وإذا كانت أكبر من أو تساوى قيمة الشرط أو حده الأدنى يتم حساب سعر إقفال جديد للورقة المالية على أساس المتوسط المرجح بالكميات.

3- يتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول.

4- يتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسطات كل 3 أشهر.

5- تسرى القواعد السابقة على جميع الأسهم المقيدة بجداول البورصة.

6- في حالة قيد ورقة مالية جديدة تكون القيمة المحددة لسعر الإقفال تساوي الحد الأدنى لقيمة الشرط.

7- يتم حساب سعر إقفال الأوراق المقيدة بتطبيق شرط الحد الأدنى للكمية المنفذة وهي 100 ورقة مالية.

8- يتم حساب سعر مرجعى لسندات التوريق بعد استنزال كل استهلاك إلى أن يتم تحديد سعر إقفال جديد عن طريق التداول.

يذكر أن البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.