كتبت أسماء أمين

تعد الدولة المصرية أول دولة توقع مذكرة تفاهم بشأن مبادلة الديون من أجل التنمية مع الوكالة الصينية للتعأون الإنمائى الدولى (CIDCA) فى أكتوبر 2023، مما يعكس ليس فقط العلاقات ألفريدة ولكن أيضًا الثقة المتبادلة والرغبة فى توسيع الروابط الاقتصادية والإنمائية.

جدير بالذكر أنه خلال عام 2023،وقعت الدكتورة رانيا المشاط، فى النسخة الأولى من المنتدى، توقيع مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية»، مع الوكالة الصينية  للتعأون الإنمائى الدولي، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشأور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعأون الإنمائى بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة فى ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التى سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعأون الإنمائي.

كما تعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التى تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ، كما أنها تؤكد تطور العمل المشترك فى ألفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المشتركة والاستفادة من التجربة الصينية فى التنمية، موضحة أن مصر لديها خبرات متراكمة وتجربة متميزة منذ بداية الألفينات فى مبادلة الديون مع الجانبين الألمانى والإيطالي، وأنها أول دولة تُبرم اتفاق لمبادلة الديون مع الوكالة الصينية للتعأون الإنمائى الدولي، وذلك فى ضوء تنويع آليات التمويل من خلال الأدوات المبتكرة.

وتُعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية فى تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.

وقد وقعت الدكتورة رانيا المشاط  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين(NDRC)، ولو تشأو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعأون الإنمائى الدولى CIDCA، بما يعزز دفع العلاقات المصرية الصينية فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتستهدف مذكرة التفاهم الأولي، التى وقعتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعأون الدولي، مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تعزيز التعأون فى مجال تبادل الخبرات والتعأون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعأون الاقتصادى عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، وذلك فى ضوء الشراكة الشاملة والعلاقات المتميزة بين البلدين ، وذلك على هامش فعاليات المنتدى رفيع المستوى للعمل الدولى من أجل التنمية بالصين