عادي

انخفضت 36% عن العام السابق

تراجع مبيعات المنازل الأمريكية من قِبل الأجانب.. ما الأسباب؟

إعداد: هشام مدخنة
يواجه المشترون الدوليون للعقارات السكنية في الولايات المتحدة، نفس الصعوبات التي تعترض السكان المحليين، وهي الأسعار المرتفعة والعرض الضيق، أضف إلى ذلك الدولار القوي، ما جعل العقارات أكثر كلفة بالنسبة لهم. ونتيجة لذلك، ينسحبون شيئاً فشيئاً من السوق.
ووفقاً لتقرير جديد من الرابطة الوطنية الأمريكية للوسطاء العقاريين، اقتنى المشترون الدوليون 54300 منزل قائم من إبريل/نيسان من العام الماضي 2023 إلى مارس/آذار من 2024، بانخفاض 36% عن العام السابق، في أدنى مستوى للاستثمار الدولي منذ بدء تتبع الأرقام في 2009.
يأتي هذا مع متوسط أسعار شراء تراوح بين 475 ألف دولار، و780 ألف دولار، وهو الأعلى على الإطلاق الذي سجلته الرابطة للمشترين الأجانب.
قوة الدولار
واستحوذ المشترون من كندا والصين والمكسيك والهند على معظم المعاملات العقارية وفي عدة مناطق، منها فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا وأريزونا، مع شراء الصينيين للمنازل ذات الأسعار الأعلى أكثر من غيرهم.
وقال لورانس يون، كبير خبراء الاقتصاد في الرابطة: «أسهمت قوة الدولار في جعل السفر الدولي أرخص بالنسبة للأمريكيين، لكنها زادت في المقابل من كلفة العقارات أكثر بالنسبة للأجانب. لذا، ليس من المستغرب أن نرى تراجعاً في مبيعات المنازل الأمريكية من قبل هذه الفئة من المشترين».
عقبات إضافية
ولفتت الرابطة إلى أن المشترين الدوليين يشكلون اليوم 1.3% فقط من إجمالي مبيعات المساكن الأمريكية سنوياً، وأن هناك المزيد من العرض يتدفق إلى السوق، لكنه لا يزال منخفضاً تاريخياً، وتظل الأسعار مرتفعة بعناد.
وقال يوفال جولان، الرئيس التنفيذي لشركة «والتز» المتخصصة بتسيير عمليات الشراء الأجنبية للعقارات السكنية الأمريكية: «لا نملك درجات ائتمان للعميل، ولدينا جواز سفر مختلف. ثم نحتاج إلى تحويل الأموال عبر بلدين مختلفين، وحسابات مصرفية، وصرف عملات أجنبية، ومجموعة من الأمور الجديدة التي تعترضنا، مثل ألقاب الشركات، ووسيط الرهن العقاري، والمقرض الذي قد لا يفهم تاريخنا الائتماني، والدخل، وهذا كله يستغرق وقتاً لفهمه وإنجازه».
ولا ننسى الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ حيث يميل المشترون الدوليون إلى الانسحاب خلال أوقات عدم اليقين السياسي. ومن غير المرجح أن تتحسن مبيعات المشترين الأجانب في العام المقبل ما لم تتحسن عدة عوامل، اقتصادية وسياسية.