أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وقال البنك المركزي في بيان إن لجنة السياسات النقدية في البنك قررت الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 25ر27% والعائد على الإقراض لليلة واحدة 25ر28% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 75ر27% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 57ر25%.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان على موقع البنك المركزي إن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2024/2023 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2025/2024.
وبشأن التضخم قال البيان إن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 5ر27% و6ر26% في يونيو الماضي، على الترتيب.
وأشارت اللجنة إلى أن وراء تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ.
وقال البنك المركزي في بيان إن لجنة السياسات النقدية في البنك قررت الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 25ر27% والعائد على الإقراض لليلة واحدة 25ر28% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 75ر27% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 57ر25%.
أسعار الفائدة في مصر
يذكر أن اجتماع لجنة السياسة النقدية لمراجعة أسعار الفائدة هو ثاني اجتماع لها منذ توقيع مصر اتفاقا للحصول على قروض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان على موقع البنك المركزي إن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
تراجع الناتج المحلي
وأشارت إلى استمرار تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2ر2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 3ر2% في الربع السابق، ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2024/2023 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2025/2024.
بيانات سوق العمل
من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 7ر6% في الربع الأول من 2024 مقابل 9ر6% في الربع الأخير من العام الماضي.وبشأن التضخم قال البيان إن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 5ر27% و6ر26% في يونيو الماضي، على الترتيب.
وأشارت اللجنة إلى أن وراء تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
