كتب هانى الحوتى

حقق ميزان المدفوعات، فائضًا كليًا بلغ 4.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير/مارس من عام 2024، على الأثر الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، والتي انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ 20 مليار دولار على خلفية الزيادة غير المسبوقة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي سجل 23.7 مليار دولار منها نحو 18.2 مليار دولار، بالتزامن مع تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ 14.6 مليار دولار، وجاءت أبرز 5 أسباب وراء الفائض الكلي:

1- ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 1.1% لتسجل 19.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس عام 2023/2024 مقابل 19.3 مليار دولار، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وأقمشة منسوجة.

2- ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 5.3% لتسجل 10.9 مليار دولار مقابل نحو 10.3 مليار دولار، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 5.3% لتسجل 116.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين بمعدل 11.1% ليسجل نحو 11.1 مليون سائح.

3- تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ 23.7 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار، وذلك بعد ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 23.9 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار، وارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل 4.4 مليار دولار.
4- تحولت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ 14.6 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 3.4 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لعودة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024

5- انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 2.9% لتقتصر على نحو 43.2 مليار دولار مقابل نحو 44.5 مليار دولار، وتركز الانخفاض في الواردات من الذرة، وبوليميرات بروبيلين، ومركبات غير عضوية أو عضوية.