كتب هانى الحوتى

رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 5.2 مليار منذ بداية عام 2024، مقسمة بين 50 مليون جنيه خلال يناير، و1.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و6 ملايين جنيه خلال أبريل، و971 مليون جنيه خلال مايو، 1.3 مليار جنيه خلال شهر يونيو، و1.5 مليار جنيه حتى يوم 14 شهر يوليو.

وخلال الأسبوع الماضي، زادت شركات مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر لصناعة الكيماويات، وفتنس برايم للأندية الصحية رأس المال من 500 مليون سهم إلى 600 مليون سهم بقيمة مليار جنيه للأولى، ومن 1.848 مليار سهم إلى 2.311 مليار سهم بقيمة 231.1 مليون جنيه للثانية، ومن 1.5 مليار سهم إلى 1.512 مليار سهم بقيمة 3.2 مليون جنيه للثالثة، من 73.12 مليون سهم إلى 109.7 مليون سهم بقيمة 146.2 مليون جنيه للرابعة، من 132.5 مليون سهم إلى 164.3 مليون سهم بقيمة 15.9 مليون جنيه للخامسة.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.