صرح مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري، بأن قرار توحيد سعر الصرف في مارس 2024 والقرارات الجريئة للسياسة النقدية ساهمت في السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ودفعها للتباطؤ بشكل كبير لتسجل مستوى 27.5% في يونيو 2024 كأدنى معدل منذ فبراير عام 2023
رجح المصدر انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025، كنتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم.
وكشف المصدر عن نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية لتسجل زيادة بنحو 200%، مدفوعة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر، إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى والتحول لتسجيل فائضًا قدره 3.1 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 4.11 مليار دولار في يناير 2024، وأيضا تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 6.4 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
