في أول رد رسمي من المصرية للاتصالات على خبر سعيها لاقتراض 18 مليار جنيه من تحالف بنوك محلي، أكدت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية، اليوم، أنها تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف تنفيذ برنامج إعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل، حيث قامت الشركة في مايو الماضي بتوقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية. وتسعى الشركة حاليا لتحقيق نفس الرؤية فيما يخص الالتزامات المالية بالجنيه المصري حيث سيتم استخدام كامل قيمة التمويل طويل الأجل، في حال الحصول عليه، لسداد الديون قصيرة الأجل بالجنيه المصري.

وأشارت الشركة إلى أن تنفيذ برنامج إعادة تمويل الديون والالتزامات قصيرة الأجل لتحويلها إلى ديون طويلة الأجل من المخطط أن يكون له فوائد كبيرة على الصعيدين المالي والإداري. حيث ستجعل هذه الخطوة الالتزامات المالية أكثر توافقا مع إيرادات الشركة المتنامية مما يقلل من الضغوط النقدية المتمثلة في توفر السيولة، ويساهم كذلك في تحسين التدفقات النقدية للشركة. كما سيحقق التوازن في تخصيص الموارد المستقبلية بشكل أكثر فعالية بين السعي وراء فرص الاستثمار والنمو وبين سداد الالتزامات. 

كما سيقلل عملية إعادة التمويل من العبء الإجمالي من خلال السعي إلى تحسين شروط التمويل. وختاما يهدف برنامج إعادة التمويل إلى توفير استقرار مالي أكبر ويمهد الطريق لتحقيق مزيد من الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للشركة.