القاهرة: «الخليج»
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن حجم الدين الخارجي تراجع من 168 مليار دولاراً في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى 153مليار دولار في 6 أشهر، وهذا يعد تراجعاً كبيراً جداً. وأضاف أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر زاد إلى 46 مليار دولار، وهذا أمر مهم أيضاً.
وأوضح مدبولي، في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، مساء الثلاثاء، عقب جلسة حوارية مطولة مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أن العام المالي 2024-2025 يمثل مرحلة التعافي الكامل للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن مصر تسعى، وتتطلع للخروج من جميع الأزمات مع نهاية العام المالي الجاري.
- صافي الأصول
وقال مدبولي، إن المستثمرين ومؤسسات التصنيف الدولية لا ينظرون إلى حجم الدين فقط، وإنما أيضاً إلى صافي الأصول الأجنبية الخاصة بالبنوك المصرية في الخارج، مؤكداً أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية في الخارج كان سالباً بقيمة 27 مليار دولار، بمعنى أن الدولة المصرية كان يقع عليها التزامات بقيمة 27 مليار دولار، لكن اليوم أصبح هناك فائض بقيمة 10 مليارات دولار.
وأكد رئيس الوزراء أن كل ذلك يبعث رسائل ثقة حول قدرة الدولة على الاستمرار، وعلى قوة الوضع الاقتصادي، مشدداً على أنه برغم التحديات والكوارث استطاعت الدولة المصرية تحقيق ذلك في خلال 6 أشهر.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن مستهدفات الفترة القادمة، تتمثل في استمرار الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الهبوطي لحجم الدين، بحيث يصبح إجمالي حجم الدين أقل من 80% بحلول عام 2027، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، لتصبح 50% بدلاً من نحو 27، أو 30%، ويتعدى نسبة 65% و70% بحلول عام 2027.
- ملف الطاقة
وتناول مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملف الطاقة، موضحاً أن إنتاج مصر من البترول تراجع من 650 ألف برميل إلى 550 ألف برميل.
وأوضح أن إنتاج مصر من الغاز تراجع أيضاً، وانخفضت الأرقام الخاصة به، لافتاً إلى أن الزيت الخام والغاز موارد تنضب، فالبئر التي تُكتشف لا تظل إلى مالا نهاية، لان هناك نسبة تراجع في كل سنة، وهذا الأمر يتم تعويضه بأن تزيد الاستثمارات كل عام، وتزيد الاستكشافات، ويرتبط ذلك بأن يحصل الشريك الأجنبي على حصته المدرجة في عقوده مع الدولة.
وأضاف مدبولي، أن حصص الشركاء الأجانب تأثرت نتيجة الأزمة الاقتصادية، وتراكم رقم من مستحقات الشركاء الأجانب، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ الاستكشافات، لأن الشريك الأجنبي كان يحصل على مستحقاته، ويضخ المزيد من الاستثمارات في استكشافات جديدة، ودفع المعدلات في هذا القطاع، مشيراً إلى أن هذا الملف تم العمل عليه في الفترة الأخيرة، عندما تم حل أزمة الدولار، وتم التواصل مع الشركاء الأجانب وتمت جدولة مستحقاتهم، مؤكداً أن كل الملفات ترتبط بأن يكون لدى الدولة الموارد المالية التي تسدد الحصص وقيمة الشحنات التي تريد جلبها لتشغيل محطات الكهرباء.
- لا يمكن استمرار الدعم
وقال رئيس الوزراء المصري إنه لا يمكن الاستمرار على النحو الحالي في الدعم، وتحمّل الأرقام الكبيرة جداً، حيث إن هذه الأرقام أصبحت خارج قدرة الدولة، ولابد أن نعي أن الحكومة مضطرة تدريجياً لزيادة الأسعار، من أجل تقليل الفجوة فقط، وليس إنهاء الدعم، ليكون الأمر في إطار نطاق قدرة الدولة وتحمّلها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تراكم الأعباء على الدولة يجعلها في النهاية غير قادرة في توقيت ما، على الاستمرار في هذا الوضع، فتضطر لاتخاذ الإجراء بزيادة بعض السلع والخدمات، من دون الوصول إلى السعر الحقيقي الذي تتحمله، حيث تقوم فقط بتمرير جزء من هذا العبء على المواطن، أو اتخاذ القرار بصورة تدريجية، تماماً كما أعلنت عن زيادة أسعار المواد البترولية، معتبراً أن الأرقام كبيرة، والفجوة كبيرة.
واكد الدكتور مصطفى مدبولي أن كل يوم يمرّ على مصر، فإن الدعم الخاص بالمواد البترولية يكلف الدولة نحو 450 مليون جنيه يومياً، إلى جانب المواد البترولية التي يتم جلبها بالعملة الصعبة، متسائلاً: هل تستطيع الدولة الاستمرار في تحمّل ذلك، وإلى متى؟
- فاتورة الكهرباء الشهرية
وأوضح مصطفى مدبولي أن الفاتورة الشهرية التي تدفعها وزارة الكهرباء لوزارة البترول، والخاصة بقيمة المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء تتعدى ال 16 مليار جنيه، وتتحمل وزارة الكهرباء 4 مليارات جنيه فقط، بينما تتحمل الدولة باقي القيمة.
وأضاف أن الحكومة تحاول تقليل الفجوة، عبر تحريكها بين ال 16 و ال 4، كي تتمكن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من دفع جزء اكبر قليلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية، موضحاً أن الحكومة تتحرك على مدى زمني يقدر بنحو 4 سنوات، على الأقل.
وأوضح رئيس الوزراء أنه لكي تتخطى الدولة المصرية فترة الصيف الحالية تحملت 1.2مليار دولار، تم ضخها كأرقام إضافية على موازنة الدولة، سعياً لوقف قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال، مشيراً إلى أن فترة الصيف تشهد استهلاكاً بشكل أكبر، لكن المتوسطات على مدار العام تصل إلى نحو 4 مليارات للعمل على وقف هذا الموضوع.
وقال رئيس الوزراء أن معدل البطالة وصل الآن إلى 6.7%، ونستهدف أقل من 6.5%.
- إيرادات قناة السويس
وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس انخفضت إلى 300 مليون دولار شهرياً، بعد أن كانت 800 مليون دولار، وأكثر، ومعنى ذلك أن هناك خسائر تقدر بما يتراوح بين 500 إلى 550 مليون دولار.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر تجاوزت الفترة الأصعب على الإطلاق التي مرت بها، وفي ما يخص الوضع الاقتصادي، أن العام المالي الحالي الذي بدأ في شهر يوليو/ تموز الجاري يمثل مرحلة التعافي الكامل للاقتصاد المصري عام 2024-2025، ومؤشرات ذلك هو التركيز على أن يظل التضخم في المسار النزولي له، وأن يزيد الاحتياطي النقدي، وهذا يتحقق، ويقل حجم الدين، ويتزايد دور القطاع الخاص ونسبته في حجم الاستثمارات، وأن تزيد نسبة النمو للاقتصاد المصري، وكل ذلك سيكون السبيل للخروج من هذه الحالة.
وقال رئيس الوزراء المصري إننا في هذا العام نستطيع أن نقول إننا عدنا إلى وضع التعافي الحقيقي، الذي كنا فيه قبل الأزمات الكبيرة، التي حدثت، مذكراً بأن الدولة المصرية قبل الأزمات الأخيرة كانت تنمو بمعدلات بلغت 6% واقتربت من 7%، حتى في بدايات أزمة كورونا، وكانت مصر ضمن أعلى الاقتصادات بالنسبة لمعدل النمو، مدفوعين بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تحققت، والاستثمارات، التي ضخّتها الدولة خلال هذه الفترة للإبقاء على معدل النمو الاقتصادي، إلا أن الصدمات التي بدأت بأزمة كورونا، وتوالت بأزمات أخرى، أدت إلى تباطؤ نسب النمو.
وأكد رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة تستهدف في العام المقبل العودة للمعدلات المعهودة، وهدفها أن تحقق خلال السنوات الثلاث المقبلة من برنامج عملها متوسطات تصل إلى 5.5% على الأقل، وتأمل تحقيق الأفضل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
