القاهرة: «الخليج»

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية للشركات التي تعمل داخل مصر في مجال صناعة الهواتف المحمولة يصل إلى 11.5 مليون وحدة.

وأضاف، خلال اجتماع، الأحد، ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة «العلمين الجديدة»، ان إجمالي الاستثمارات الحالية في هذه الصناعة يبلغ 87.5 مليون دولار، مؤكداً أن تلك الأرقام تزداد حالياً في ظل التوسعات الجديدة.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الاجتماع، الأهداف المنشودة من توطين صناعة الهواتف المحمولة، موضحاً أنها تتمثل في استيعاب الاحتياجات بالسوق المحلية، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية.

وتناول الدكتور عمرو طلعت، حجم السوق المصرية، وإجمالي الحصة السوقية لمصنّعي المحمول في مصر، مشيراً على سبيل المثال إلى أن شركة «سامسونج»، أنشأت مصنعاً لها في عام 2022 بمحافظة بني سويف، وتصل طاقته الإنتاجية إلى مليونَي وحدة، باستثمارات 20 مليون دولار، ويوفر نحو 400 فرصة عمل. إضافة إلى مصنع «فيفو» الذي أنشأته شركة «فيفو» في العام ذاته، بمدينة «العاشر من رمضان»، وباستثمارات 20 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له مليونَي وحدة، ويوفر أيضاً 400 فرصة عمل.

ونوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد من الشركات الأخرى التي تقوم بالتصنيع المحلي لدى الغير، مثل «شاومي»، و«نوكيا»، و«إنيفينكس»، و«مايكروماكس»، ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأربع نحو 7.5 مليون وحدة.

وقال الوزير إن شركة «نوكيا» أنشأت في عام 2023 خط إنتاج بالتعاون مع شركة «سيكو»، في أسيوط، بطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة، وباستثمارات 20 مليون دولار، وتتيح 400 فرصة عمل.

• التوسع

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن الشركات تقوم بالتوسع في مصر من خلال إنشاء مصانع جديدة، ستوفر منتجات، وفرص عمل.

وتطرق الوزير في حديثه إلى عناصر استراتيجية توطين صناعة المحمول في مصر، موضحاً أنها تتضمن عدداً من الحوافز، وآلية لجذب شركات الصناعات المغذية لصناعة أجهزة المحمول.

وفي السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن هناك اهتماماً شديداً بصناعة الهاتف المحمول، سواء بغرض التوفير للسوق المحلية، أو بهدف التصدير، موضحاً أن هناك بالفعل شركات عدة، بدأت بالتصنيع المحلي للهاتف المحمول، قائلاً: نحن نشجع ذلك بهدف توطين هذه الصناعة في مصر؛ لتحقيق الاكتفاء للسوق المحلية، وكذلك التصدير.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على تمهيد الأرض بهدف تشجيع الشركات العالمية المختلفة على التواجد في مصر، وأن تكون هذه الصناعة بأكبر حجم ممكن، داخل الدولة المصرية.

يذكر أن الاجتماع شهد توافقاً من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حول ما طرحه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من آليات تسهم في جذب استثمارات جديدة في هذا القطاع، وكذلك الإجراءات المطلوبة لحوكمة هذا القطاع، ومنع دخول أجهزة للسوق بصورة غير رسمية.

حضر الاجتماع، أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد محمود أحمد، مساعد مدير إدارة الإشارة للبحوث الفنية والتطوير، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومسؤولو الجهات المعنية.