كان إنشاء مراكز خدمات المستثمرين بمثابة خطوة هامة، نحو تقديم الخدمات لكافة المستثمرين تطبيقاً لما نص عليه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حيث نص القانون على تحديد مدة زمنية محددة للانتهاء من التراخيص، وميكنة الخدمات، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني، والتزام الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الالكترونية وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها، وهى خطوات ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.

وذكرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه واستناداً إلى النجاح الذي حققته فكرة إنشاء مراكز لخدمات المستثمرين واتجاه الهيئة نحو ترسيخ فكرة اللامركزية ووفى ضوء تفعيل خطة التوسع الانتشار الجغرافي بإقامة مراكز لخدمات المستثمرين بكافة المحافظات للتيسير على المستثمرين وتعزيزاً لمنظومة الاستثمار في المحافظات، فإنه تم إنشاء وافتتاح عدد 14 مركز حتى الأن على مستوى الجمهورية.

وقد نصت المادة 21 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على ما يلى: «تنشأ بالهيئة وفروعها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمي (مركز خدمات المستثمرين)، ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط و أعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات، ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف الهيئة خلال فترة تواجدهم بمركز خدمات المستثمرين ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز».

ونشرت الهيئة عناوين مراكز خدمات المستثمرين فى الانفوجراف التالي..