قال المشاركون في ندوة «اليوم» إن سوق الأسهم الأسهم السعودية تعد واحدة من أكبر الأسواق المالية في المنطقة والتي تضم قرابة 422 ورقة مالية مدرجة بلغت قيمتها السوقية 2.87 تريليون دولار بحسب إحصائيات تداول في أبريل الماضي.
وأضاف المشاركون في ندوة «توجهات السوق السعودية» التي نظمتها «اليوم»، أن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج تحقيق الرؤية إضافة إلى الإجراءات والتحسين المستمر في التشريعات المالية، دفع السوق السعودية إلى أن تكون ضمن كبريات الأسواق المالية ومن بين الأعضاء في الاتحاد الدولي للبورصات.
ودعا المشاركون إلى ضرورة توعية المتداول قبل اختياره الاستثمار المالي، مع تعزيز الثقة في السوق السعودية، والاستمرار في محاسبة المسؤولين عن الأخطاء.

حزمة إصلاحات

قال الكاتب الصحفي، وأستاذ الإعلام الاقتصادي، د. شجاع البقمي، إن السعودية أطلقت حزمة من الإصلاحات التشريعية والهيكلية والاقتصادية، في ضوء رؤية 2030، من شأنها تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الاستثمار.
وأضاف أن برنامج تطوير القطاع المالي من أهم البرامج المنبثقة من رؤية 2030، مشيرا إلى أن القطاع المالي يعد العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم.
وأشار إلى أن السعودية تعمل بكل قوة لتطوير القطاع لتصبح سوق الأسهم السعودية واحدة من أكبر أسواق المال في العالم بسبب المزايا التنافسية الهائلة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي.
وقال البقمي: إن سوق الأسهم السعودية تعتبر ضمن نطاق أكبر 10 أسواق في العالم، وتطمح لأكبر من ذلك بفرص هائلة على مستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية للشراء في الشركات الوطنية المدرجة سواء كان ذلك عبر الاستثمار المباشر و غير المباشر و عبر المؤشرات العالمية الرائدة.
وأوضح أن تطبيق برنامج الاستثمار الموحد سيفتح آفاقا جديدة للاستثمار وتحفيز الفرص، وجذب المزيد من المستثمرين للاقتصاد الأكثر طموحا في العالم أجمع.

جذب الاستثمارات

وقال المستشار المالي والاقتصادي د. حسين العطاس: إن الفرص الموجودة في سوق الأسهم للأفراد والشركات تعتبر جاذبة للاستثمار وليس لعمليات المضاربة والعشوائيات أوالتوصيات.
وأشار إلى أن المستهدف أن يكون سوق المال السعودي في المركز الثالث عالمياً في 2030 ، مضيفاً أن وجود أكثر من 400 شركة في السوق رفعت نسبة الفرص.
ولفت إلى أن الشركات العائلية عانت في فترات سابقة بحكم وفاة المؤسس وخلافات الورثة.

توجهات الأسواق

واستعرض الأستاذ المشارك بجامعة الطائف د. سالم الغامدي أهم العناصر الاقتصادية والمالية المؤثرة في توجهات الأسواق المالية: سعر الفائدة والذي يلعب دورا كبيرا في التأثير على الأسواق المالية.
وأضاف أن مؤخرا عندما أصدر الفيدرالي الأمريكي قرارا بتثبيت سعر الفائدة، أدى إلى إحباط لكثير من المستثمرين، وسط توقعات بتخفيض سعر الفائدة وبالتالي أثرت بشكل سلبي على هذه الأسواق المالية.
وأشار إلى أن من العوامل المؤثرة هي أسعار النفط، بسبب أن معظم الشركات العملاقة والقوية تعتمد على أسعار النفط، لا سيما أرامكو.

كيان قانوني

وطالب المستشار القانوني عبدالله المدني ضرورة وجود كيان قانوني على قدر كاف ومدرب للمحافظة على المال، لاسيما أن كثيرا من الاستثمارات التي تعود بفوائد كبيرة جدا محليا وإقليميا ترتكز بشكل كامل على الإجراءات النظامية والقانونية وسلامتها.
وأضاف أن وجود المكتب القانوني أو الوحدة القانونية في الشركة ضرورة للعمل بشكل موائم مع الإفصاحات والتوصيات المالية المدرجة بين الجهات الحكومية والجهات في القطاع الخاص، وذلك لضمان الالتزام الأخلاقي ويتم الإخطار لها بشكل مستمر.
وأشار إلى أن معالجة الإشكالات القانونية، والغرض من المعلومات المنشورة في موقع تداول السعودية، هي بمثابة محتويات لها دلالات هامة في التداولات، والالتزامات والشروط ولا يمكن العمل بشكل تام ومستقر، وبسلامة للإجراءات التي تعود بالنفع التام على هذه المنظومة، إلا بوجود وحدة تعنى بدراسة المخاطر والتزامات على المنشأة، سواء كان في القطاع الحكومي والخاص.

أوقات التداول

وقال الكاتب الاقتصادي والمحلل الفني لأسواق المال عبدالله القحطاني: إن توحيد أوقات التداول وربطها مع الأسواق العالمية ليس ذيي جدوى حاليا، خاصة أن السوق الأمريكي به النسب مفتوحة ومن أكبر عوامل جذب المضاربين، قد يستحوذ على الاهتمام الأكبر وسحب سيولة المضاربين المحليين.
وأضاف أن السيولة الخارجة من المضاربين المحليين والمتجهة للسوق الأمريكي تقدر بنحو 60 مليار ريال في آخر إحصائية وفي حال توحيد التداول سترتفع إلى معدلات أكبر.

جاذبية الفرص

بين الكاتب الاقتصادي والمحلل في الأسواق المالية عبدالله الجبلي أن تغيير التوقيت التداول غير صحي وذلك لأنه من الضروري أن تكون اقتصادا قائدا وليس مقود كما أن المجال المتاح في تداول أمام الراغب أو المتداول في التداول خلال الأيام والأوقات المتاحة فالموضوع ليس له علاقة بالوقت وإنما جاذبية الفرصة.
وأضاف الجبلي أن وجود الشركات المالية غير كاف بل بعضها يعاني بأن مداخيلها ضعيفة، واليوم لا يوجد سوى خدمتين رئيسيتين تتنافس فيها جميع الشركات المالية وهي خدمة خصم مع العمولة وخدمة التسهيلات.
وأفاد بأن مع فتح المجال أمام الشركات صاحبة الأداء الضعيف أو الشركات الصغيرة في إصدار التقارير الخاصة أو تسمح بتوصيات بشكل منظم وبشكل محكم، منها الدراسة المالية الأسبوعية لسهم معين يرافقه دراسة فنية، إضافة إلى بعض الخدمات التي تقدمها تسمح بها هيئة سوق المال وتقدمها بعض الشركات المالية المتداولة يخلق ميزة تنافسية أخرى مما يعزز الحركة المالية.