قال وزير التموين المصري شريف فاروق، الاثنين: «إن مصر لا تزال واثقة من تحقيق هدف استيراد نحو 3.8 مليون طن من القمح بنهاية العام الجاري من خلال حزمة من الممارسات وعمليات الشراء المباشر والاتفاقات الحكومية».
وأطلقت الهيئة العامة للسلع التموينية، مناقصة في السادس من أغسطس/آب قال متعاملون «إنها الأكبر على الإطلاق من جانب أكبر مستورد للقمح في العالم».
وقال فاروق للصحفيين الاثنين: «إن مصر لا يزال لديها ضوء أخضر للدخول في محادثات مباشرة للحصول على أفضل سعر»، مضيفاً أنه ينبغي منح مصر مزايا محددة عند استيراد القمح، سواء من حيث شروط الدفع أو الأسعار التفضيلية، كونها أكبر مستورد للقمح في العالم.
شراء 280 ألف طن
وقالت مصر في 12 أغسطس/آب إنها اشترت 280 ألف طن فقط من القمح في ممارسة دولية، وهو ما يقل كثيراً عن الهدف التي كانت تسعى إليه.
وربط متعاملون ذلك بارتفاع الأسعار جراء تأخير السداد لفترات طويلة. وقال متعاملون: «إن الهيئة العامة للسلع التموينية دخلت منذ ذلك الحين في مباحثات غير رسمية مع موردين».
وتشير تقديرات المتعاملين إلى أن الهيئة تسعى لشراء ما يصل إلى 1.8 مليون طن من القمح من مصادر منها روسيا بسعر 248 دولاراً تقريباً للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة على أن يكون السداد عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوماً.
وقال فاروق: «إن مصر تثق في قدرتها على شراء القمح بأسعار مخفضة من أكبر دولتين تصدران القمح إليها بفضل العلاقات الخارجية المتوازنة». ( رويترز)