كتب هانى الحوتى

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 07:00 ص

دشنت البورصة المصرية، في 1 فبراير 2003 المؤشر الرئيسي المعروف باسم "إيجي إكس 30"، ليتضمن أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط بسوق المال، ويتميز المؤشر بتنوع أنشطة الشركات المنضمة إليه، والتي تعد أكبر شركات في الاقتصاد المصري ولذا يعرف باسم مؤشر الكبار، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 شروط ومعايير لانضمام الشركات لمؤشر EGX30، وهي:

1- طبيعة الأوراق المالية المكونة للمؤشر

يشتمل المؤشر على الأسهم العادية فقط، أما الأسهم الممتازة والسندات والأوراق المالية الأخرى مثل صناديق الاستثمار فلا يتضمنها المؤشر.

2- عدد أيام التداول على الورقة المالية

يشترط لانضمام الشركة للمؤشر أن يتم التداول على أسهمها بنسبة 95% من عدد أيام التداول خلال آخر 6 أشهر قبل تاريخ المراجعة الدورية، ويسمح انضمام الشركات المقيدة حديثًا بين فترتي المراجعة الدورية للمؤشر.

3- السيولة

تعتبر السيولة المعيار الأساسي لاختيار الشركات المكونة للمؤشر، وتتأهل الشركات التي تجتاز معايير السيولة التالية إلى عملية الاختيار للانضمام للمؤشر وفق الخطوات التالية: يتم حساب إجمالي قيمة التداول بعد استبعاد قيمة الصفقات شهريًا للشركات المتداولة، ترتيب الشركات شهريًا واختيار أعلى 30 شركة من حيث إجمالي قيمة التداول الشهرية، وحساب عدد مرات تكرار الشركة ضمن أعلى 30 شركة خلال فترة المراجعة (يناير إلى يونيو-ويوليو إلى ديسمبر)، وتحليل عدد مرات التكرر للشركات ومراجعة قيمة التداول الشهرية.

4- لحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة

أن يكون رأس المال المصدر للشركة متوافق مع البند السادس من المادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

5- الحد الأدنى من رأس المال السوق مرجحًا بالأسهم حرة التداول
يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحًا بالأسهم حرة التداول في تاريخ المراجعة الدورية عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحًا بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث مستوى السيولة الواردة.

6- نسبة التداول الحر

يشترط ألا تقل نسبة التداول الحر عن 15% كحد أدنى لانضمام الشركة للمؤشر أو ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحًا بالأسهم حرة التداول في تاريخ المراجعة الدورية عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحًا بالأسهم حرة التداول لإجمالي الشركات المتداولة أثناء فترة المراجعة الدورية، على أن تكون نسبة التداول الحر للشركة متوافقة مع الحد الأدنى لقواعد القيد، وتمثل نسبة التداول الحر عدد الأسهم المتاحة غير المملوكة لمساهم رئيسي والمتاحة للتداول، وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق بالبورصة المصرية.

7- الحد الأقصى للشركات من نفس القطاع

يشترط ألا يزيد عدد الشركات من نفس القطاع عن 5 شركات، ويتم اختيارهم بناءً على رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر، أما الشركات المتداولة بالعملة الأجنبية، تم السماح بإضافة الشركات المتداولة بالعملة الأجنبية ضمن مكونات مؤشرات البورصة المصرية، وذلك اعتبارًا من 1 أغسطس عام 2007 على أن تقوم أسعارها بالجنيه المصري.