القاهرة: «الخليج»
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «إن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في مصر خلال العام 2023-2024، وصلت إلى 37%، مقارنة بنحو 27% خلال العام 2022-2023».
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الخميس، عقب انتهاء اجتماع الحكومة، أن هذا يؤكد خطى الدولة المتسارعة، للوصول إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، بما تتجاوز الـ 65%، مشيراً إلى أنه من المستهدف خلال العام الحالي الاقتراب من نسبة مشاركة 50%.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا يتم من خلال العديد من الخطوات التنفيذية من جانب الدولة التي تتخذها تشجيعاً للقطاع الخاص ومؤسساته، قائلاً: «كل هذه المؤشرات والأرقام تدحض ما يتم ترويجه من شائعات حول جدية الدولة في إتاحة الفرصة لتحقيق انطلاقة حقيقية للقطاع الخاص».
الدين الخارجي
وتناول رئيس مجلس الوزراء ملف الدين الخارجي، موضحاً أن وزارة المالية ستعلن مؤشرات واضحة خلال الشهر المقبل حول خفض الدين الإجمالي للدولة، حيث تحركت الحكومة بقوة في ملف الدين الخارجي.
وقال: «إن ملف الدين الخارجي سجل خفضاً من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار، ولدينا خطط محددة تستهدف خفض الدين الخارجي، مؤكداً أن الدولة تتحرك رغم كل التحديات التي تواجه العالم ويعلمها الجميع».
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتحرك وفق هذه الخطط وتتابع تنفيذها على أرض الواقع، مؤكداً أن دور الحكومة ليس مجرد صياغة أفكار بل نضع الخطط ونسير وفق خطوات محددة، حتى نحقق كل المستهدفات التي وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.
مؤشر البطالة
وتحدث رئيس الوزراء عن مؤشر البطالة، قائلاً: «ما زال عند مستوياته المنخفضة، حيث وصل إلى 6.5%، مشيراً في هذا الصدد إلى الوثيقة المهمة التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول الاجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية، والتي تضمنت أكثر من 290 إجراءً بهدف تحقيق المرونة في سياسة سعر الصرف، وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وجهود تشجيع القطاع الخاص، وخاصة ما يتعلق بالمجال الصناعي، من أجل تحقيق انطلاقة قوية بهذا المجال، من خلال اتاحة المزيد من التيسيرات».
ملف الطاقة
وحول ملف الطاقة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: «إن مجلس الوزراء اعتمد، في اجتماعه اليوم، مشروعين كبيرين في مجال الطاقة المتجددة لمستثمرين أجانب، باستثمار أجنبي مباشر من الخارج، لأن الدولة تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجاوات للشبكة المصرية العام المقبل من الطاقات الجديدة والمتجددة».
وقال:«إن هناك تطلعات بإضافة 28 جيجاوات على فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات قادمة، لحل جزء كبير من مشكلة الطاقة، وذلك في إطار المستهدفات الواضحة للدولة».
وأشار إلى أن «لدى الدولة مستهدفات واضحة تعمل على تحقيقها بحلول العام 2030، بحيث تكون هناك نسبة ليست بالقليلة للطاقات الخضراء والمتجددة، ويتم ذلك من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية للمشروعات المقدمة في هذا المجال، والمتابعة الدورية لهذه المشروعات».
الإصلاح الضريبي
وفي السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل ستعلن الدولة المصرية من خلال وزارتي المالية والاستثمار عن العديد من الإجراءات «الثورية» في مجال الإصلاح الضريبي، وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بما يلبي مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، لافتاً إلى أنه منذ بدء عام 2024 وحتى يونيو الماضي تم إصدار أكثر من 31 رخصة ذهبية، مؤكداً أن هذا توجه الدولة لدعم وتشجيع المشروعات الكبرى.