القاهرة: «الخليج»
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد استقراراً، حيث تعمل الحكومة على جذب الاستثمارات الخاصة.
وألمح كجوك، خلال لقاء السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة في موازنة العام الماضي المنتهية في يونيو 2024، حيث استطاعت وزارة المالية خفض عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى 6.1%، متضمناً عوائد مشروع «رأس الحكمة»، وهو ما يدفع إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي ندرك حجمها.
وقال كجوك أن الوزارة تعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين.

تعزيز تنافسية الاقتصاد
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، ودفع التصدير والاستثمار، في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، موضحاً أن الوزارة تعمل على أن تكون السياسات المالية أكثر تحفيزاً لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لما لدينا من مزايا تفضيلية، وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية، على نحو يساعد في تعميق الإنتاج والتصنيع المحلى.
وأضاف الوزير، أنه بدأ سلسلة لقاءاته مع المستثمرين الدوليين من لندن بخطاب واقعي ومتوازن يُوضح التحديات والإصلاحات الاقتصادية، التي تتخذها الدولة المصرية على المدى القصير والمتوسط، في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير بيانات اقتصادية محدثة، ترسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل شرائح المستثمرين.
وأوضح كجوك أن بريطانيا شريك اقتصادي مهم لمصر، وتعد من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصرية، ونتطلع لزيادة مشروعاتها في القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية، خاصة أننا لدينا أفكار كثيرة، تفتح آفاقاً رحبة للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونحن منفتحون على كل المبادرات والبرامج الهادفة لتيسير الإجراءات الخاصة بتسهيل ودفع حركة التجارة الدولية وضمان تنافسية الاقتصاد المصري.