قالت هيئة مراقبة حماية البيانات الهولندية، الاثنين: «إنها فرضت غرامة قدرها 290 مليون يورو (324 مليون دولار) على تطبيق أوبر لتأجير السيارات بسبب نقل البيانات الشخصية للسائقين الأوروبيين إلى خوادم أمريكية».
وقالت الهيئة التنظيمية: «إن عمليات النقل كانت انتهاكاً خطيراً للوائح حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي (GDPR)، لأنها فشلت في حماية معلومات السائقين بشكل مناسب».
وقال رئيس هيئة حماية البيانات الهولندية أليد وولفسن في بيان: «لم تستوف أوبر متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات لضمان مستوى الحماية للبيانات في ما يتعلق بالتحويلات إلى الولايات المتحدة. وهذا أمر خطير للغاية».
وهذه هي الغرامة الثالثة التي تفرضها وكالة حماية البيانات الألمانية على أوبر بعد غرامات بلغت 600 ألف يورو في عام 2018 و10 ملايين يورو في العام الماضي.
جمع معلومات حساسة
وقالت هيئة حماية البيانات الهولندية: «إن أوبر جمعت معلومات حساسة عن السائقين الأوروبيين، بما في ذلك تراخيص سيارات الأجرة وبيانات الموقع والصور وتفاصيل الدفع ووثائق الهوية، وفي بعض الحالات حتى البيانات الجنائية والطبية للسائقين».
وأضافت الهيئة: «إنه على مدى عامين، تم نقل المعلومات إلى المقر الرئيسي لشركة أوبر في الولايات المتحدة دون استخدام أدوات النقل».
وقالت وكالة حماية البيانات الألمانية: «بسبب هذا، لم تكن حماية البيانات الشخصية كافية»، مشيرة إلى أن «أوبر أنهت الانتهاك».
تعليق أوبر
وقالت أوبر: «إنها ستستأنف الغرامة، وهي عملية تعلق العقوبة ولكنها قد تستغرق ما يصل إلى أربع سنوات».
وقال متحدث باسم أوبر في بيان: «هذا القرار المعيب والغرامة الاستثنائية غير مبررة تماماً».
وقال البيان: «كانت عملية نقل البيانات عبر الحدود من قبل أوبر متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات خلال فترة 3 سنوات من عدم اليقين الهائل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. سنستأنف ونظل واثقين من أن الفطرة السليمة ستسود».
سائقون يشتكون
وطرح الاتحاد الأوروبي سلسلة من القواعد لما يمكن لشركات التكنولوجيا الكبرى فعله وما لا يمكنها فعله، وفرض غرامات ضخمة على الانتهاكات في السنوات الأخيرة.
وقالت وكالة حماية البيانات الألمانية: «إنها بدأت التحقيق بعد أن اشتكى أكثر من 170 سائقاً فرنسياً إلى مجموعة حقوق الإنسان الفرنسية، التي قدمت بعد ذلك شكوى إلى هيئة مراقبة حماية البيانات في فرنسا».
وبموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، يجب على الشركة التي تعالج البيانات في العديد من دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع هيئة حماية البيانات حيث يقع مكتبها الرئيسي. ويقع المقر الرئيسي الأوروبي لشركة أوبر في هولندا.
وقال وولفسن: «في أوروبا، يحمي قانون حماية البيانات العامة الحقوق الأساسية للأشخاص، من خلال إلزام الشركات والحكومات بالتعامل مع البيانات الشخصية بعناية».
فترة «عدم اليقين»
وقالت أوبر، الاثنين: «إن أحدث قضية تتعلق بشكوى تعود إلى عام 2021، خلال فترة ثلاث سنوات عندما كان هناك عدم يقين كبير بشأن نقل البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».
وتابعت: «إن حالة عدم اليقين بدأت بعد أن ألغت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إطار نقل البيانات المعروف باسم درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2020».
وقد تبنت المفوضية الأوروبية إطاراً بديلًا، وهو إطار خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي.
وقالت الشركة: «على غرار ما كان على العديد من الشركات الأخرى العاملة في الاتحاد الأوروبي ونقل البيانات إلى الولايات المتحدة أن تفعله، خلال الفترة التي كان فيها درع الخصوصية محل نزاع، استمرت أوبر في حماية البيانات وفقاً لقانون حماية البيانات العامة».
(أ ف ب)