دبي: فاروق فياض
اعتمدت حكومة دولة الإمارات في اجتماعها المنعقد نهاية مارس/ آذار 2023، الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة 2030.
تضمن الاجتماع حينه، إطلاق مبادرات لتعزيز القيمة المضافة لإعادة التصدير للدولة، وإنشاء لجنة وطنية لإعادة التصدير تضم الجهات الحكومية والجهات المعنية، التي تسهم بشكل رئيسي في دعم زيادة معدلات إعادة التصدير، وإطلاق مبادرات لتعزيز نمو إعادة التصدير في الدولة، وتشمل (24) مبادرة وطنية ضمن أجندة إعادة التصدير 2030.
تمحورت بشكل رئيسي حول إنشاء مرصد إعادة التصدير، وتطوير مناطق متخصصة جديدة بالتنسيق مع الحكومات المحلية، وبرنامج القيمة المحلية المضافة لإعادة التصدير، وإطلاق البرنامج الوطني للترويج والدعم في إعادة التصدير، ومركز بيانات التجارة وروابط التجارة الدولية، وغيرها من المبادرات الوطنية بهذا الشأن.
وتهدف الأجندة الوطنية إلى تنمية قطاع إعادة التصدير في دولة الإمارات إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات، وزيادة القيمة المضافة لاقتصاد الدولة من خلال إعادة التصدير بنسبة 50% بحلول عام 2030، ومضاعفة إعادة التصدير بحلول عام 2030، والاستفادة من شبكة دولة الإمارات المكونة من 50 مكتباً تجارياً عبر 5 قارات.
مساهم فاعل
بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بنسبة نمو 2.7%، مقارنةً مع ذات الفترة من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع ذات الفترة من عامي 2022 و2021 على التوالي.
وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازاخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وبنسبة نمو اقتربت من الضعف.
وحققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، وكانت أجهزة الهاتف والماس أهم سلعتين لإعادة التصدير إلا أن نسبة النمو الأكبر كانت في إعادة تصدير أجزاء الطائرات والسيارات وسيارات نقل البضائع وأجهزة الهاتف.
وحققت تجارة الدولة الخارجية غير النفطية، رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024، إذ لامست قيمتها 1.4 تريليون درهم، بنمو 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وبذلك، تستأثر عمليات إعادة التصدير على نحو ربع تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في النصف الأول 2024، حيث تمثل أكثر من 24%، بواقع 345 ملياراً، من إجمالي 1.4 تريليون درهم.
شبكة متطورة
ولتحقيق مستويات نمو متسارعة، وتسجيل وتيرة متزايدة من عمليات إعادة التصدير، ومساهمتها الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك في إجمالي تجارة الدولة الخارجية غير النفطية، لا بد من شبكة متطورة من البنى التحتية كالموانئ والمطارات وشبكة طرق حديثة، وسكة حديد تغطي كافة إمارات الدولة، وتكون في نفس الوقت، منفذاً تجارياً عابراً للحدود من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي، وربط الشرق بالغرب.
وعلى صعيد الموانئ، ولمدى ارتباط حركة التجارة العالمية بالبحار والشحن بحراً، لا بد من ذكر ميناء «جبل علي»، الذي يعد شرياناً ورافداً أساسياً في تجارة الإمارات الخارجية، مع حصوله على أعلى التصنيفات العالمية حداثة ونمواً سنوياً على صعيد تسليم الحاويات وزمن تسليم البضائع.
في هذا الصدد، حقق ميناء «جبل علي»، أداءً نصفياً جيداً في مناولة الحاويات، بزيادة 4%، حيث تعامل مع نحو 7.34 مليون حاوية نمطية، مقارنة مع 7.06 مليون حاوية للنصف الأول 2023.
وخلال الربع الثاني 2024، ناولت الشركة 3.71 مليون حاوية عبر الميناء، وكذلك أكثر من 3.62 مليون حاوية نمطية في الربع الأول من هذا العام.
وفي أبوظبي، حقق ميناء خليفة نمواً في إجمالي حجم مناولة الحاويات بنسبة 88% خلال الربع الأول 2024، فقد زادت بشكل حاد نسبة الإشغال في محطتي الحاويات، لتصل إلى 62%، مقارنة بنسبة 55% في الربع الأول من عام 2023، وبنسبة 56% في الربع الرابع من عام 2023.
نقلة نوعية
وحققت الموانئ البحرية بدولة الإمارات، نقلات نوعية وإنجازات قياسية ساهمت بقوة في النهضة التجارية والاقتصادية للدولة، وعززت مكانتها، باعتبارها لاعباً استراتيجياً ومحركاً رئيسياً للتجارة العالمية، حيث تحولت موانئ الدولة من مجرد محطات محلية للشحن البحري إلى مراكز عالمية، وأداة مهمة لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل، فضلاً عن دورها الرئيسي في مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات على الخريطة البحرية العالمية، للوصول إلى مصاف المراكز البحرية الرائدة في العالم.
وتمتلك الإمارات أقوى شبكة موانئ بحرية تربطها مع بقية دول المنطقة والعالم، ك«موانئ أبوظبي»، و«ودي بي ورلد»، فضلاً عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف إمارات الدولة، حيث أسهم موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشحن العالمي، في أن تكون مركزاً عالمياً للأعمال البحرية.
وصنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، كما جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» – حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً بين أفضل 30 اقتصاداً أداء في سرعة مناولة السفن والشحن عبر ناقلات البضائع السائبة الجافة، وفي المرتبة السادسة في مؤشر أداء مناولة الشحن والسفن للناقلات من ناحية وصول السفن ومتوسط القيمة.
مؤشر لوجستي
وتحتل الإمارات المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة المحلية والعالمية.
وبحسب «مجلس الشحن العالمي»، يوجد اثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم في الإمارات، وتستحوذ الموانئ البحرية في الدولة على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تضم الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، فضلاً عن الموانئ النفطية.
كفاءة عالمية
وفيما يتعلق بمطارات الإمارات التي تعد الأكفأ عالمياً، ارتفع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة إلى 71.75 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 بنمو نسبته 14.2%، مقارنة بنحو 62.79 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث إحصائيات الهيئة العامة للطيران المدني.
وسجل عدد القادمين إلى مطارات الدولة، 20 مليوناً و274 ألفاً و694 مسافراً خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما سجل عدد المغادرين 21 مليوناً و90 ألفاً و750 مسافراً، في حين بلغ عدد العابرين 30 مليوناً و391 ألفاً و978 مسافراً.
وسجل إجمالي الحركة الجوية 499 ألفاً و789 حركة جوية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة نمو 11.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعد شهر فبراير/ شباط الأعلى من حيث نمو الحركة الجوية، حيث سجل نسبة نمو بلغت 15% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وباتت مطارات الإمارات، تتربع على قائمة الأكبر عالمياً في استقطاب المسافرين وحجم الشحن الجوي، فضلاً عن تجربتها الرائدة في التطور والريادة والابتكار التي باتت نموذجاً يحتذى. وأنجزت «مطارات أبوظبي» معاملات شحن 254,300 طن متري من البضائع منذ بداية عام 2024، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.
منفعة مباشرة
ونظراً لارتفاع مساهمة عمليات إعادة التصدير في إجمالي تجارة الإمارات الخارجية، وزيادة نموها السنوي كل عام، لا شك في أن الخدمات والقطاع اللوجستي والشحن في الدولة، هو المستفيد الأكبر من رفع وتيرة إعادة التصدير.
حيث عززت الشراكات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها، وما زالت الإمارات تمضي في توقيعها مع العديد من دول العالم، -من فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات الوطنية وحتى إعادة التصدير، فما يصنع شرقاً في الصين والهند، يتجه عبر الإمارات غرباً للولايات المتحدة وأوروبا، أو المنتجات التي تصنع في أوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا، يعاد تصديرها عبر شبكة الإمارات اللوجستية نحو الشرق، وكذلك الحال نفسه بالنسبة للشمال والجنوب.