قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الدولة خلال السنوات السابقة كانت تعيش حالة من الازدهار الكبير في قطاع الطاقة كما أنها كانت وجهة أساسية مصدرة للغاز الطبيعي، لكن نقص تدابير العملة الدولارية وأختلاف سعر الصرف وتناقص أنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي أثر على القطاع بالكامل وبالتالي تراجع أنتاج الكهرباء ونقص الامدادات لمصانع الاسمدة.
وأضاف خلال لقائة في برنامج الفرصة التي تقدمة الإعلامية منال السعيد عبر شاشة قناة الشمس، أن مصر لديها مخطط لإدارة ملف الطاقة منذ عام 2017 مشيرًا أن الدخول في "منظومة مزيج الطاقة" من أهم الاهداف التي لطالما سعت الدولة لتنفيذها.
وأوضح القليوبي أن منذ اكثر من 35 عامًا ومصر تعتمد على الوقود المشغل للكهرباء من البترول والغاز الطبيعي بنسبة 97%، ولكن خلال عام 2017 بدأت توجهات الدولة لمزج الطاقة لتتماشى مع المعايير العالمية وهذا يعني أستخدام البترول والزيت الخام من 9 إلى 11%، الغاز الطبيعي بنسب تتراوح بين 18 إلى 21%، الطاقة المتجددة من 17 إلى 19%، والطاقة النووية من 13 إلى 15% و الطاقة الكهرمائية من 7 إلى 9%.
وأفاد أن بناءًا على ذلك فقد أسست مصر بنيه تحتيه متطورة وضخمة لتكون قادرة على استيعاب الاجيال القادمة، حيث جددت البينة التحتيه لشبكة نقل الكهرباء بالاضافة إلى التغير من نمطية المحطات العادية إلى المحطات العملاقة إلى تستطيع إستيعاب الوقود الإحفوري.
أشار القليوبي أن هذا التغيير الكامل التي أجرته الدولة المصرية في ملف الطاقة جاء من أجل التحول من أحادية مصادر الطاقة وأحلال شبكة كهربائية بمقاييس عالمية تنتج500 كيلو فولت بدلًا من القديمة التي كانت تنتج 250 كيلو فولت، مضيفًا أن مصر أنفقت 3 تريليون جنيه على ملف الكهرباء.
وقال أيضًا أن الوصول لبدائل ملف مزيج الطاقة تطلب وجود بنيه تحتيه قوية تتماشى مع المعايير العالمية لكي يتم التحول من دولة تعتمد على الغاز الطبيعي والمازوت لأنتاج الكهرباء إلى دولة أصبحت لديها القدرة على ربط المحطة النووية، محطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء.
وتابع أن مصر بدأت في تشغيل محطات الطاقة المتجددة منذ عام 2017، حيث ينتج القطاع الحكومي حوالي 4450 ميجا وات بالاضافة إلى أنتاجية القطاع الخاص التي تقدر بـ 2250 ميجا وات.
وأستكمل القليوبي حديثه، أن الدولة قامت بتسريع الأجراءات لكثير من المستثمرين العالمين في عملية أنتاج الكهرباء ليتم تعويض النقص التي عانت منه مصر خلال الشهور الماضية، مضيفًا أن معدل النقص التي تحتاجه مصر في الكهرباء يترواح من 3800 ميجا وات إلى 4000 ميجا وات.
وأردف القليوبي أن مصر قدمت الكثير من الحوافز أقصاء العقبات التي كانت تواجه المستثمرين لكي تسرع عمليات أنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بما يعادل 4450 ميجا وات، بالاضافة إلى إنجاز الاعمال في الكثير من المحطات ليصبح لدينا فائض خلال عام 2025 لسد العجز الكهربائي بعيدًا عن الوقود والغاز الطبيعي.
وأختتم حديثه أن بناءًا عل لقاء رئيس الوزراء مع وزير البترول وزير المالية فأن الدولة تمتلك خطة واضحة لدفع كافة مستحقات الشركاء الأجانب.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
