قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد حدد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة الإرشادات توضح أبرز الممارسات الضارة بالمنافسة التي يجب تجنبها في سوق الزي المدرسي.

وتتلخص الإرشادات فيما يلي:

1)  قيام المدرسة ببيع الزي المدرسي حصراً داخل المدرسة.

2)  قصر التعامل مع مورد بعينه دون التعامل مع موردين آخرين.

3)  عدم الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي لأولياء الأمور والموردين.

4)  ربط جميع قطع الزي المدرسي وعدم السماح ببيع كل قطعة على حدة.

5)  التعامل مع أكثر من مورد مع التمييز في شروط التعاقد من جانب المدرسة سواء في الأسعار أو نسبة ربح المدرسة أو شروط التنفيذ والتوزيع.

6)  تحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع الزي المدرسي.

ويترتب على هذه الممارسات تقييد المنافسة في هذا السوق الهام والحيوي مما يلحق الضرر بالطلبة وأولياء الأمور من المغالاة في أسعار الزي المدرسي بالإضافة إلى حرمان منتجي وموردي وتجار الملابس من الحق في إنتاج الزي المدرسي والمنافسة في السوق، وهذه الممارسات لا يوجد لها مبرر ولا تعود بالفائدة أو بالنفع على المستهلك، بل تقوم بالإضرار به وتحميله أعباءً ما كان ليتحملها في ظل وجود منافسة حرة قائمة على حرية الاختيار وفق أسعار وشروط أفضل من خلال إتاحة الزي المدرسي لدى أكثر من متجر ومصنع، وبالتالي حدوت تنافس فيما بينهم على جودة المنتج وسعره وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلك في الحصول على أجود المنتجات بأفضل الأسعار.