كانت نيوزيلندا تُعتبر في السابق ملاذاً آمناً يتميز بجماله الطبيعي وتقدمه الاجتماعي، إلا أن اقتصادها الضعيف اليوم يدفع الكثير من مواطنيها إلى مغادرة البلاد.
وفي ظل ارتفاع الأسعار، وارتفاع معدلات الفائدة والبطالة، قدرت الحكومة أن 131,200 شخص غادروا نيوزيلندا في الاثني عشر شهراً حتى يونيو الماضي، وهو رقم قياسي. من بين هؤلاء، حوالي 80,200 كانوا مواطنين نيوزيلنديين، بزيادة تقارب 70% مقارنة بعام 2019 قبل جائحة كورونا.
ويلسون أونغ، 32 عاماً، الذي يعمل مديراً ومشترياً في صناعة الأزياء النيوزيلندية، شاهد الكثير من أصدقائه يغادرون البلاد، وهو يخطط للحاق بهم.
ويقول أونغ: «بالنسبة لي، العامل الرئيسي هو جودة الوظائف. في نيوزيلندا تشعر بأن الفرص محدودة من حيث الوظائف وما يمكنك اكتسابه من خبرة عملية».
البحث عن تجارب في الخارج
ولطالما كان من الشائع بين الشباب النيوزيلنديين، المعروفين أيضا باسم «الكيوي»، البحث عن تجارب في الخارج، ولكن إجراءات الإغلاق الصارمة خلال جائحة كورونا أخرت العديد من خطط السفر.
وقال نيك تافلي، كبير الاقتصاديين في بنك «أيه إس بي» النيوزيلندي، لشبكة «سي إن بي سي»: «نحن نشهد طلباً متزايداً على التجارب الحياتية في الخارج».
ومع ذلك، كان التعافي الاقتصادي المضطرب من الجائحة عاملاً إضافياً يدفع شباب جيل الألفية وجيل «زد» لمغادرة نيوزيلندا، وفقاً لتافلي. وأضاف: «لقد كان الأمر صعباً».
ووفقاً للإحصاءات الحكومية، فإن أكثر من 50% من المهاجرين النيوزيلنديين في العام المنتهي في يونيو 2024 كانوا في الفئة العمرية بين 20 و39 عاماً، حيث كانت الفئة بين 25 و29 عاماً هي الأكبر عدداً.
ويقول شماوبيل إيقوب، كبير الاقتصاديين في معهد الأبحاث الاقتصادية النيوزيلندي: «على مدار العام والنصف الماضيين، بدأ الاقتصاد النيوزيلندي في التباطؤ، وبدأت فقدان الوظائف، خاصة بين الأجيال الأصغر سناً».
وأضاف: «حتى يتحسن سوق العمل، لا أتوقع أن يتوقف هؤلاء اللاجئون الاقتصاديون عن مغادرة نيوزيلندا.» (وكالات)