كتب محمد أسعد - إسلام سعيد

كشف حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة، أنه من المقرر إعلان برنامج جديد لدعم الصادرات خلال 10 أيام ومن أهم ملامح البرنامج الجديد أن يتم وضع عائد التصدير في البنك من العملات الصعبة، والشق الثاني من البرنامج هو رد الأعباء للمصدرين في مدة لا تزيد عن 3 أشهر.

وأضاف "الخطيب"  أنه عرض على رئيس الجمهورية برنامج دعم التصدير وطلب مزيد من الدعم لهذا البرنامج وكان هناك تفاعل إيجابي من فخامة الرئيس السيسي لتوفير مزيد من الدعم ضمن البرنامج الجديد لدعم الصادرات.

وكشف حسن الخطيب، أن صادرات مصر تصل 36 مليار دولار بما يمثل 10% من الناتج المحلي وهذا لا يتناسب مع قدرات الاقتصاد الوطني ، وهناك تحديات كبيرة لقطاع التصدير خلال آخر 20 سنة منها تحديات سعر الصرف.

وأضاف الخطيب، خلال المؤتمر الأول لمصدري الأغذية، أن سياسات استهداف ثبات سعر الصرف كان مؤثر بشكل سلبي على المنافسة التصديرية في الخارج، في وقت بعض الدول المنافسة خفضت من سعر العملة المحلية لديها 74%.

وأشار إلي أن السياسة المالية لمصر تضع عائق يصل بالأعباء إلي 40% ضريبا كضرائب ورسوم متنوعة وهناك أعباء كبيرة وغير تنافسية عالية على الشركات المصرية، وهناك 67 جهة تفرض رسوم على الشركات وهذا لا يدخل الوعاء الضريبي وهي أمور يجب الوقوف عليها لأنها تؤثر سلباً على الشركات.

وأشار إلي أن مركز مصر في مؤشر التنافسية انخفض من 21 قبل بضع سنوات 171 من 189 وهذا محبط للغاية ، لافتاً إلي أن مدد الإفراج عن البضائع تصل إلي 14 يوما في بعض الحالات وهذا لا يتناسب أبدا مع المنافسة الخارجية.

وتابع الوزير، أن استهداف حجم التصدير يجب أن نزيل هذه المعوقات والعقبات أمام الشركات المصدرة أمام جميع القطاعات التصديرية، وهناك دراسات جري العمل عليها من خلال هيئة الرقابة على الصادرات لتقليل مدد الإفراج الجمركي.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن حجم التحديات التي تواجه المصدرين منها تأخر صرف أعباء الصادرات بمدد تصل إلي عامين أو ثلاثة جعل الشركات لا تضع برنامج دعم الصادرات في اعتبارها عند احتساب التكاليف في المنتجات المصدرة.