جوش شافر*

بعد قراءة التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع، الأربعاء، تحركت الأسواق بسرعة لتسعير احتمالات أكبر بأن يختار بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في نطاق أضيق من المنتظر، وأكثر تحفظاً في اجتماعه المقبل هذا الشهر. لأن خفضاً كبيراً قد يؤدي إلى اضطراب سوق الأسهم.
الأسبوع الماضي، وضع المستثمرون احتمال 44% لخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه، الأسبوع المقبل، قبل أن تنخفض النسبة إلى 13% فقط بعد البيانات الأخيرة، وفقاً لأداة «فيدووتش». وقال بعض الاستراتيجيين إن خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس سيكون علامة أكثر ترحيباً من المركزي الأمريكي.
واستنتج إريك والرشتاين، كبير استراتيجيي الأسواق في «يارديني ريسيرش»، أنه من غير المرجح أن يُخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس، في غياب الظروف الركودية، أو أزمة مالية خاطفة.
وقال والرشتاين لموقع «ياهو فاينانس»: «بالنسبة لكل من يطالب بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أعتقد أنه يجب عليهم إعادة النظر في مقدار التقلب الذي قد يحدث في أسواق التمويل القصير الأجل. إنه ليس شيئاً يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي المخاطرة به».
ووفقاً لوجهة نظره، بينما أظهر أحدث تقرير للوظائف علامات مستمرة على تباطؤ سوق العمل، يرى خبراء الاقتصاد أن ذلك لم يكشف عن التباطؤ الكبير الذي يعتقد الكثيرون أنه سيكون ضرورياً لدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق. والخطر هو أن التدهور الكبير في سوق العمل يشير إلى الركود.
وفي الوقت نفسه، أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك، ليوم الأربعاء، والذي يستبعد التكاليف الأكثر تقلباً للغذاء والطاقة، ارتفاع الأسعار الأساسية في أغسطس/ آب بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، ما يتجاوز توقعات «وول ستريت» التي بلغت 0.2%.
وفي مذكرة للعملاء، كتب نائب كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في «أكسفورد إيكونوميكس»، مايكل بيرس: «إن الأخبار غير المرغوب فيها بشأن التضخم سوف تصرف الانتباه قليلاً عن التركيز المتجدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي على سوق العمل، وتزيد من احتمالية تمسك المسؤولين بنهج أكثر تحفظاً في التخفيف، بدءاً بخفض ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل».
وأشار البعض في «وول ستريت» أيضاً إلى أن خفض أسعار الفائدة نصف نقطة أساس قد يخلق علامة أكثر شؤماً حول صحة الاقتصاد الأمريكي مما يرغب البنك المركزي في تصويره.
بدورها، قالت جينيفر لي، كبيرة خبراء الاقتصاد في «بي إم أو كابيتال ماركيتس»: «إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من شأنه أن يثير الذعر، ويبدو الأمر كأننا متخلفون تماماً عن المنحنى في هذه المرحلة».
فيما حلل نيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة «داتا تريك»، كل دورة من دورات خفض أسعار الفائدة التي أجراها المركزي منذ عام 1990. وتبيّن أنه من بين دورات الخفض الخمس خلال تلك الفترة الزمنية، في المرتين اللتين بدأ فيهما الفيدرالي دورته بخفض 50 نقطة أساس (في عامي 2001 و2007)، تبع ذلك ركود سريع.
وقال: «مع ندرة البيانات في تلك المرحلة، هناك شيء يمكن قوله عن ربط خفض أولي بمقدار 25 نقطة أساس بتصحيح السياسة في منتصف الدورة، و50 نقطة أساس كإشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخر كثيراً عن المنحنى لتجنب الركود». مضيفاً أنه من المؤكد أن رئيس الفيدرالي جيروم باول وبقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة، يعرفون ذلك، ومن المؤكد تقريباً، أن أول خفض يجرونه سيكون 25 نقطة أساس.
وبدءاً من صباح الأربعاء، تتوقع الأسواق تخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وستكشف مزيد من الأدلة مخططات الفيدرالي المزمعة في 18 سبتمبر/ أيلول، عندما يصدر البنك ملخصه للتوقعات الاقتصادية، بما في ذلك «مخطط النقاط»، الذي يرسم توقعات صناع السياسات بشأن الاتجاه الذي قد تتجه إليه أسعار الفائدة في المستقبل.
واستنتج والرشتاين أنه إذا كان إجمالي حجم التخفيضات من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام أقل من توقعات السوق، فهذا ليس بالضرورة أن يكون أمراً سيئاً للأسهم. فمن وجهة نظره، إذا سُعّرت هذه التخفيضات في الفائدة على أساس النمو الأقوى من المتوقع، والناتج المحلي الإجمالي القوي في الربع الثالث، ومؤشرات سوق العمل الجيدة نسبياً، وأننا سنستمر في رؤية الإنفاق الاستهلاكي يزداد، فإن الأسهم سيكون لديها مجال أكبر للارتفاع مع استمرار نمو الأرباح.
* مراسل الأسواق المالية في «ياهو فاينانس»